بهرهورى مواردى هست كه عين نظر طبرى را بدون هيچگونه داورى نقل مىكند ، مثل مسألهء مهر و متعهء زنان ذيل آيهء 241 بقره كه گويد : « و چون فراق از جهت زن باشد زن را نه مهر رسد و نه متعه ، و اين قول حسن بصرى است و سعيد بن جبير و ابو العاليه و اختيار محمّد بن جرير طبرى » . ( شعرانى ، 2 / 258 ) . و يا آنجا كه در ارتباط با آيهء 128 سورهء بقره در مورد توبه آورده است كه « محمّد بن جرير گفت اصل توبه رجوع باشد من المكروه الى المحبوب » ( شعرانى ، 1 / 332 ) . گاهى هم نظر طبرى را به تصريح مىآورد و ظاهرا مورد تأييد قرار مىدهد ، مثل توضيح
« بِمَعْرُوفٍ »
در آيهء 231 سورهء بقره ( شعرانى ، 2 / 240 ) .
بسيار طبيعى خواهد بود اگر بگوييم كه هميشه ميان طبرى و ابو الفتوح پيرامون مباحث فقهى توافق نيست ، و حتّى موارد اختلاف بمراتب از مواضع توافق بيشتر است .
اين امر به طور كلى بازمىگردد به اختلاف مذهب دو مفسّر كه عمدهترين تفاوتهايش مىتواند در عرصهء احكام فقهى ظاهر گردد . مواردى كه ابو الفتوح به تصريح نظر طبرى را نقل و سپس رد مىكند كم نيست ، و همين امر مىنمايد كه مفسّر آگاه شيعى ما با وجود آنكه در روزگار تضييقات عقيدتى بر ضدّ اماميه مىزيسته از ردّ آراء مذهب مختار با همهء خطرات احتمالى كه براى او در پى داشته ، ابايى نداشته است . براى نمونه به چند مورد از اين اختلافنظرها اشارهاى مىكنم :
در تفسير آيهء 281 سورهء بقره در مورد نوشتن قرارداد بين دو نفر در موقع قرض گرفتن ، مىگويد : « مذهب اهل ظاهر آن است كه بر وجوب است ، و اين اختيار محمّد جرير طبرى است ، و مذهب ما و ديگر فقها آن است كه اين بر سبيل استحباب است » ( شعرانى ، 2 / 410 ) . و يا در بحث از آيهء 180 از سورهء بقره در مورد اينكه آيا وصيّت واجب است يا نه ، نظر مىدهد كه وصيّت واجب نيست « و مذهب جملهء فقها و عامهء صحابه موافق مذهب ماست » امّا در مورد واجب بودن ، « و وجوب مذهب زهرى است و ضحّاك و داوود و محمّد جرير طبرى » ( شعرانى ، 2 / 40 ) . جاى ديگر در تفسير آيهء 33 سورهء نساء ( 4 ) در معنى « دخول » به اختلاف فقها اشاره مىكند « بعضى گفتند : جماع است و اين قول عبد اللّه عبّاس است و اختيار ابن جرير طبرى . و عطا گفت و جماعتى مفسّران كه لمس را همين حكم باشد ، و اين مذهب ماست » ( شعرانى ، 3 / 353 ) . در مورد آيهء