از « أنعام » در غير از سوارى بدانيم . اجماع اهل علم بر جواز استفاده از « أنعام » در غير از حوزهء دف - پوشاك - و منافع و اكل كه سوارى باشد حجتى قاطع است بر اينكه استفاده از خيل در غير از حوزهء سوارى و زينت مانعى ندارد ، مگر اينكه در خارج از آيه دليلى بر تحريم اكل لحم آن وجود داشته باشد چنان كه در مورد حمير و بغال وجود دارد . 91
3 . از ديگر موارد آراى فقهى طبرى ، مىتوان از « معاملات » ياد كرد . وى در اين زمينه نيز ، ذيل آيات مربوط ، آراى فقهى خود را توأم با حجت و دليل ابراز مىدارد . از آن جمله در ذيل آيهء
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ، وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ، وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ »
92 يادآور مىشود : خداوند در اين آيه متداينين را هر دو به ضبط و ثبت معامله به وسيلهء نوشتار امر مىكند ، و همچنين فرمان مىدهد تا نويسندهاى دادگر عهدهدار اين كار شود و از نوشتن آن امتناع نورزد .
بنابراين هم متداينين و هم كاتبى كه نامزد كتابت معامله است ، همگى مكلفاند تا فرمان الهى را گردن نهند . دليل اين مطلب آن است كه امر و فرمان خدا فرض لازم الاجراست مگر اينكه حجتى در ميان باشد و آن را بر ارشاد و ندب حمل كند . از آنجا كه در اين خصوص همچنين حجتى در ميان نيست ، فرمان ضبط و ثبت معامله واجب الاطاعه است و تخطى از آن موجب عصيان و گناه . 93
5 . ديگر مسئله در تفسيرى كه باز حايز اهميّت است و نمىتوان از آن گذشت ، آرا و نظريّههاى وى در غير از مسائل پيشين مىباشد كه در رأس آن آراى كلامى اوست .
طبرى به هر مناسبتى كه پيش مىآيد از طرح مسائل كلامى روىگردان نيست و مخالفين خود را چون « قدريّه » به باد انتقاد مىگيرد و در جهت ردّ نظر آنان و اثبات عقيدهء خود پاى مىفشارد .
در ذيل آيهء
« إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ »
مىگويد : درخواست معونت بر عبادت بندگان از پروردگار ، گوياترين دليل در ردّ نظريهء گروه قدريه است كه هر نوع تكليف از جانب خداوند را بدون اعطاى معونت بر فعل و ترك آن محال مىدانند . چنانچه گفتهء آنان درست آيد درخواست معونت در انجام طاعت معنى ندارد ، زيرا با وجود تكليف اعطاى معونت حاصل است ؛ اعم از اينكه بنده آن را از پروردگارش بخواهد يا نخواهد . 94