تراضى در تجارت اختلافنظر دارند : برخى گفتهاند مراد از تراضى در تجارت ، حصول و ادامهء رضايت هر يك از طرفين معامله است تا زمانى كه مجلس بيع را ترك مىكنند ؛ و جمعى ديگر برآنند كه مراد از تراضى در تجارت حصول رضايت طرفين به وقت عقد معامله است و بس ، و ادامهء آن پس از انعقاد بيع ضرورت ندارد اعم از اينكه طرفين همديگر را ترك كنند يا خير . 30
آنگاه طبرى به نقد اين تأويلها مىپردازد و اوّلى را به علت هماهنگى با خبر صحيح از رسول خدا ( ص ) كه مىفرمايد : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، او يكون بيع خيار » ترجيح مىدهد . 31
6 . معيار ديگر را در نقد تأويلهاى مختلف مىتوان « معيار تاريخى » ناميد كه مبتنى بر الهام گرفتن از رويدادهاى تاريخى و تمسك جستن بدانها براى گزينش تأويلى مناسب است . از جمله موارد تمسك بدين معيار ، طبرى در ذيل آيهء
« وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ »
32 يادآور مىشود كه اهل تأويل در تفسير اين آيه اختلافنظر دارند :
برخى برآنند كه مورد آيه همپيمانانى است كه نسبت و قرابتى با هم نداشتند بلكه از راه حلف و قسم و به كارگيرى عباراتى چون : « دمى دمك ، و هدمى هدمك ، و ترثنى و أرثك » به هم مىپيوستند و از همديگر ارث مىبردند . امّا نصيب مترتب بر اين پيمان در دورهء اسلامى يارى و همكارى و خيرخواهى است و بس ؛ و جمعى بر اين باورند كه مورد آيه كسانى است از مهاجرين و انصار كه رسول خدا ( ص ) بين آنان اخوّت و برادرى برقرار ساخت تا آنجا كه از همديگر ارث مىبردند ، ولى بعدا حكم نصيب مترتب بر اين اخوّت تغيير كرد .
و گروهى هم معتقدند مورد آيه كسانى است كه در عصر جاهلى اولا ديگران را به فرزندى خويش پذيرفته و آنان را در گرفتن ميراث شركت داده بودند ؛ ولى اسلام به جاى شركت آنان در اخذ ميراث به وصيّت به وقت مرگ در حق ايشان سفارش مىكند . 33
آنگاه طبرى به ترجيح تأويل كسانى كه معتقدند مورد آيه همپيمانانى است كه از راه حلف و عهد و ميثاق در كنار هم جمع شدهاند مىپردازد و آن را درستترين تأويل به حساب مىآورد . وى در اين مورد از تاريخ عرب و شيوهء معمول و متداول بين آنها بهره