جواز عدول است .
مرحوم علّامه امينى ( قده ) بر آنست كه آنچه مورد انكار و بدعت قرار گرفته اصل حجّ تمتع است نه عدول از افراد به آن ، چنان كه از تنصيص خود عمر به خوبى برمىآيد و از نصوص ديگر نيز استفاده مىشود ، ليكن گروهى براى توجيه كار عمر ، سخنانى تراشيدهاند كه نه با صريح گفتار وى هماهنگ است و نه با آراء ديگران كه شاهد قصه يا ناقل آن بودهاند موافق است مانند :
1 - متعهاى كه عمر نهى كرد نسخ حج به عمرهء تمتع است .
2 - متعه مختص به صحابهاى بود كه با پيامبر اكرم ( ص ) احرام بستند .
3 - مردى از صحابه پيش عمر آمده و گواهى داد كه از نبى اكرم ( ص ) درحال بيمارى منتهى به ارتحال آن حضرت ( ص ) شنيده است كه از عمرهء قبل از حج نهى فرمودهاند . . . مرحوم امينى همهء اين وجوه را ردّ نموده است . 98
توضيح لازم اينكه توجيههاى ياد شده يكسان نيست ، زيرا برخى از آنها بيانگر كارى است كه عمر با رأى خود انجام داده است مانند توجيه اول ، و بعضى از آنها براى اينست كه اصل بدعت را انكار كند و ثابت نمايد كه عمر با رأى خود كارى انجام نداد بلكه كارى را كه از نبى اكرم ( ص ) دستور آن رسيد اجراء نمود .
بهر تقدير بدعتى نهاد كه با وحى سماوى مخالف بود و شگفت آنكه برخى علماى عامه 99 ، ابداع وى را اجتهادى همتاى اجتهاد معصوم ( ص ) مىدانند ، غافل از آنكه معصوم ( ص ) با كشف قطعى سخن مىگويد نه با اجتهاد ظنّى مخصوصا پيامبر اكرم ( ص ) آن هم با تصريح به اينكه هماكنون جبرئيل نازل شده و دستور عدول را ابلاغ كرده است .
فرع هشتم : انفال در نظام اقتصاد اسلامى حكمى خاص دارد زيرا نه مال اشخاص معين است نظير اموال خصوصى ، و نه مال جامعه و امت اسلامى است ، نظير آنچه در حال جنگ و پيروزى بر كافران به عنوان زمين معمور و آباد در اختيار مردم قرار مىگيرد . بلكه از آن حكومت اسلام و مقام ولايت امر مسلمين است كه بايد در راه مصالح اسلام و جامعهء مسلمانان صرف شود و بعد از ارتحال ولى امر مسلمين به ورثهء او منتقل نمىشود بلكه در اختيار مقام ولايت قرار مىگيرد كه ولىّ بعدى متولّى آن خواهد شد .
يادنامه طبرى ( فارسى ) — صفحة 143
مساهمون: جمعى از نويسندگان
ص١٤٣