فرع ششم : ازدواج از جهت دوام و انقطاع به دو قسم نكاح دائم و نكاح متعه كه همان نكاح منقطع است منقسم مىشود . كه هر دو قسم آن در زمان پيامبر اكرم ( ص ) معمول و مشروع بوده است ليكن طبرى در ذيل آيهء
. . . فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
88 . . بعد از نقل دو قول يكى آنكه منظور آيه نكاح دائم همراه با جماع و ديگر ، نكاح متعه و منقطع است و بعد از نقل احاديث متعدد براى هر يك از دو قول مزبور چنين مىگويد :
شايستهترين و نزديكترين قول به صواب سخن كسى است كه آيه را به نكاح دائم همراه با مجامعه تفسير كرده است ، چون حجت قائم شده است كه متعهء زنها حرام است . تنها نكاح دائم يا ملك يمين حلال است . . . و چون در جاى ديگر مدلّل ساختيم كه متعه و نكاح انقطاعى حرام است نيازى به تكرار نيست . 89
در اينجا حكايتى نغز و ظريف را در اين باب ذكر مىكنيم : يحيى بن اكثم قاضى از شيخى كه در بصره نكاح متعه و عقد انقطاعى انجام مىداد پرسيد : مشروعيت متعه را از كه آموختى و چه شخصى حلال بودن آن را گواهى داد ؟ گفت : از عمر بن خطاب آموختم و او گواه مشروعيت متعه است ! يحيى گفت : چگونه عمر گواه مشروعيت آنست در حالى كه او سختگيرترين افراد نسبت به متعه بود ؟ آن پيرمرد بصرى گفت : خبر صحيح چنين رسيد كه عمر بر فراز منبر رفت و گفت : خداوند و پيامبر او هر دو متعه را حلال كردهاند و من آنها را حرام مىنمايم و مرتكب آنها را نيز عقاب مىكنم . ما شهادت و روايت او را از رسول اكرم ( ص ) قبول مىنماييم ، و تحريمى كه از نزد خود آورده است نمىپذيريم . 90 مرحوم علامهء مجلسى در مرآت العقول از اين قصّه چنين ياد مىكند : و ما احسن ما وجدته فى بعض كتب الجمهور 91 . .
فرع هفتم : حج از جهت اشتمال بر احكام گوناگون به سه قسم منقسم است : حج افراد ، حج قران و حجّ تمتع ، چه اينكه عمره نيز به دو قسم منقسم است : عمرهء مفرده و عمرهء تمتع . عمرهء تمتع جزء حج تمتع بوده كه بايد قبل از آن انجام شود و هر دو يعنى عمره و حج كه جمعا يك عبادت محسوب مىشوند به نام حج تمتع بايد در ماههاى حج يعنى شوال و ذى القعدة و ذى الحجة واقع شوند ولى عمرهء مفرده را در تمام ايام سال مىتوان بجا آورد و جزء حج نيست بلكه عبادتى مستقل به شمار مىآيد .
مشروعيت حجّ تمتع را مىتوان از جملهء
. . . فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ