ابو اسحاق نوبختى در ياقوت بعد از اقامهء دليل عقلى بر ضرورت امامت عامه از راه قاعدهء لطف چنين مىگويد : اما دليل سمعى بر وجوب امامت عامه آنست كه ما مأمور شديم به اجراء حدود مانند بريدن دست دزد ( سورهء مائده آيهء 41 ) و مسئول اجراء و متولّى اقامهء حدّ سرقت همهء مردم نيستند بلكه سرپرست آن فقط زعيم مردم و امام امت است .
پس ما مأموريم به چيزى كه بدون نصب امام حاصل نخواهد شد ، و امر بهر چيز هرآينه امر به چيزى است كه آن مأمور به بدون آن چيز حاصل نخواهد شد ، بنابراين نصب امام واجب است . 40
نتيجهء اين استدلال بر فرض تماميت آن ، همانا ثبوت يك حكم فرعى و فقهى است كه وجوب نصب امام بر مردم باشد نه يك حكم اصلى و كلامى كه وجوب نصب امام باشد از خداوند [ چنان كه اماميه مىگويند ] و وجوب نصب او باشد بر خداوند [ چنان كه معتزله مىپندارند ] . و مرحوم علامهء حلّى در شرح ياقوت نيز به اين نكتهء ياد شده عنايت نفرموده و نقدى بر متن ايراد نكرده است . 41
قاعدهء عقلى بيانگر ربط ضرورى محمول قضيه با موضوع آنست ، زيرا محمول مسألهء عقلى از لوازم ضرورى موضوع آن بوده لذا قابل اقامهء برهان عقلى است و هيچگونه تخصيص يا تقييدى را نمىپذيرد ، و هرگونه استثنائى نقيض آن محسوب مىگردد ، بر خلاف قاعدهء نقلى كه با هرگونه تخصيص يا تقييدى سازگار مىباشد و هنگام برخورد با مخصصى يا مقيّد ، جمع دلالى دارد .
قاعدهء لطف دلالت دارد بر اينكه هر چه انسان را به كمال نزديك مىكند و او را از هلاك مىرهاند و مايهء تقرّب او به بهشت و تبعّد وى از دوزخ است ، صدور آن از خداوند لازم است و اين اصل كلى است و قابل استثناء نمىباشد . ليكن طبرى در تفسيرش ذيل آيهء
. . . وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجاهِلِينَ
42 چنين مىگويد : از اين گزارش خداوند معلوم مىشود كه آنچه اهل تفويض مىپندارند خطا است زيرا آنان منكر اين موضوع هستند كه خداوند داراى لطف خاص است ، و هر كه را بخواهد از آن برخوردار مىكند تا او به توفيق الهى هدايت يابد و منقاد حق شود و به سوى او برگردد و اهتداء و ايمان را بر ضلالت و كفر برگزيند ، و خداوند خبر داد كه توان آن را دارد كه همگان را هدايت نمايد ، و از اينكه برخى از انسانها توفيق هدايت بهرهء آنها نشد