مىتوان به آن اعتماد كرد و پذيرفت .
پس از بيان اين مقدمه بايد توجه داشت كه بىترديد ، الفاظ در مقام استعمال و كاربرد گويندگان ، هيچ گونه تحول و دگرگونيى از لحاظ موقعيت معنايى خويش نمىپذيرند ، بلكه تابع همان معناى وضعى خويشند . به عبارت ديگر ارادهء گويندگان هيچ گونه تغييرى در معناى آنها پديد نمىآورد ، چرا كه ارادهء مستعمل در مرتبهء متأخر از وضع است . افزون بر اين ، اگر معانى الفاظ پيرو ارادهء گويندگان آنها تغيير پذير باشد ، لازمهاش آن است كه در تمام الفاظ ، موضوع له خاص و جزيى باشد ، زيرا اراده گويندگان همواره جزيى و ذهنى است .
صرف نظر از موضوع ياد شده ، دشوارى ديگر در زمينهء راهيابى به معناى مقصود ، آن است كه غالبا حوزهء كاربرد كلمات گستردهتر از قلمرو معانى حقيقى وضعى است . كلمات در مقام استعمال ، موصوف به يك سلسله ويژگىهاى عارضى ، همچون مجاز ( عبور از معناى حقيقى ) . تخصيص ، تقدير گيرى ( اضمار ) و . . . مىگردند . اگر كسى در مقام تخاطب و مفاهمه مدعى يكى از خصوصيات عارضه بر الفاظ و كلام خويش شد ، چه بايد كرد ؟
در اينجا نيز قانون عرفى حاكم بر محاورات پاسخگوى اين معضل است . قانون ارتكازى عقلا در اين موارد آن است كه اصل اوّلى در هر كلام افادهء همان معناى حقيقى است ، مگر آنكه گوينده قراين كافى و گويا براى اراده معناى مجازى ، تخصيصى و تقديرى عرضه و ارائه نمايد .
البته تأمل در مستند اين اصل حاكى از آن است كه دو مأخذ مىتواند مبناى اين اصل باشد : يكى همان دليل « تبادر » و پيشى گرفتن معناى حقيقى - وضعى به ذهن است ، يعنى معناى حقيقى واجد اين ويژگى است كه بدون هيچ گونه كمك خواهى از قراين ، صرفا از متن لفظ ، به ذهن منتقل مىگردد . از سوى ديگر اين ويژگى نيز براى معانى حقيقى ملحوظ است كه مىتوان آن را بر لفظ حمل كرد و متقابلا سلب آن معنا از كلمه نارواست . صحت حمل ، عدم صحت سلب ، به عبارت ديگر ، اين
علوم قرآن ( فارسى ) — صفحة 261
مساهمون: محمد باقر سعيدى روشن
ص٢٦١