سخنان به ترتيب كثرت ، از ابو على جبّائى ، بلخى ، رمّانى ، نقل و نقد مىشود . براى نمونه ، از آغاز مجلد سوم تبيان تا صفحه 127 را شماره نموديم و در آن بيش از 50 نقل وجود داشت ، يعنى با ميانگين حدودا 40 % نقل در ( ج 3 ) به نظر مىرسد . البته اين اقوال بسان ديگر مباحث ، بيشتر تا مجلدات ششم و هفتم محسوس است .
( * ) 2 - روش طرح و ورود به بحث در تفسير آياتى : كه دلالات كلامى آن روشن است ؛ يعنى تفسير مطابق مبانى ياد شده در مبحث متشابهات كه اجمالا بر مبناى تحفّظ بر اصول عقايد ، در دو محور توحيد و عدل الهى مىباشد ، به عبارت ديگر مبنا در تفسير متشابهات و محكمات تفاوتى نمىكند ، اضافه بر اينكه در تفسير محكمات ، صراحت تعبير و رسايى بيان بيشتر وجود دارد .
همچنين ضمن نقل اقوال متكلمين ، تعابيرى چون « و عندنا » يا « و فى مذهبنا » در كنار اين گونه نقلها ديده مىشود كه مفسر گرانمايه ، بدين وسيله ديدگاه كلامى خويش را ابراز مىدارد .
براى مثال ايشان ذيل آيه شريفه 26 :
« إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ »
در مورد شرك به خدا ، چنين مىفرمايد 27 :
« رمانى مىگويد » : آيه دلالت دارد بر اينكه ارادهء شرك مذموم نيست چه گاهى انسان به ظن اينكه كارى از ايمان است ارادهء كفر مىكند . » شيخ مطلب رمانى را ناصحيح خوانده و به بحث در اين باره مىپردازد . ايشان مىگويند ظاهر آيه ، بيان مىدارد كه خداوند هرگز شرك را نمىبخشد ليكن اجماع « امت » آن است كه خداوند شرك بدون توبه را نمىپذيرد اما اگر مشرك توبه كند ، مورد عفو قرار مىگيرد گرچه اين غفران به نظر ما - از سوى خدا تفضل است و - به عقيده معتزله - واجب است .
سپس به قيلى از معتزله اشاره نموده و آن را مردود مىخواند ؛ ايشان مىافزايد :
« اگر گفته شود : ما ( معتزله ) معتقديم كه خداوند « ما دون شرك » يعنى صغاير را بدون توبه مىپذيرد ، در پاسخ مىگوييم : اين ادعا به دو دليل باطل است :
1 - تخصيص كلام خدا بدون دليل صحيح نيست لذا مادون شرك شامل صغاير و كباير مىشود . 2 - اصولا صغاير با انجام كارهاى خوب بخشيده مىشود و مورد مؤاخذه قرار نمىگيرد حتى به نظر معتزله و لذا به مشيت خدا هم تعلق نمىگيرد .