گزيدهء ديدگاه علّامة
چكيدهء نظرگاه اين مفسّر نامآور را مىتوان در نكات ذيل خلاصه نمود :
1 - ارزشگذارى سندى روايات تفسيرى با روايات فقهى يكسان نيست .
2 - تعبّد به روايات غير قطعى در فقه ممكن و در تفسير ناممكن است .
3 - توقّع تفسير قرآن به غير قرآن و از جمله به روايات ، بىمورد است .
4 - روايات تفسيرى ، روش تفسير را آموزش مىدهد و نقش تفسيرى ندارد .
5 - مراجعه به روايات تفسيرى براى كشف جزئيّات داستانها و احكام و معاد و . . . ، نوع ديگرى از چگونگى پيوند روايات تفسيرى با آيات قرآن است .
6 - از آنجا كه روايات تفسيرى گمانآور به لحاظ سند معتبر نمىباشد ، استفاده از آن تنها در فرضى صحيح است كه مضمون و محتواى آن با معارف قرآن سازگار باشد .
2 - 2 - 5 - نظرگاه آية اللّه معرفت در چگونگى اعتبار روايات تفسيرى
قرآنشناس و قرآنپژوه وارسته ، استاد معرفت ، حفظه اللّه ، بسان علّامهء طباطبائى رحمه اللّه بر اين باور است كه اساسا نبايد روايات تفسيرى را بر اساس سند ارزيابى نمود چه اين كه ، معتقد است ، گرچه روايات تفسيرى در اثر عواملى چون ؛ وجود چهرههاى ناشناخته يا ضعيف الحال در سند ، ارسال سند و يا حذف آن ، گرفتار ضعف سندى مىباشد . ليكن ضعف سند يا قوّت آن ، آنگونه كه در حوزهء فقه و اصول فقه ، مبناى پذيرش يا عدم پذيرش روايت قرار مىگيرد ، در باب تفسير چنين نمىباشد ، و اين از آن روست كه اساسا ميان روايات فقهى با روايات تفسيرى و چگونگى ارزشگذارى آن دو ، تفاوتى بنيادين وجود دارد . « . . . غير انّ باب التّفسير يختلف عن الفقه اختلافا فى الجذور » « 1 »
در باور استاد نيز ، فرق ميان فقه با تفسير از آن جهت است كه ، استنباط احكام و تكاليف ، كه در فقه انجام مىگيرد ، با عمل و رفتار بندگان و مكلّفان در ارتباط است و يك فقيه وظيفه دارد ، فهم و استنباط خود را روشمند سازد و آن را بر پايههاى محكم استوار سازد . پيدايش اطمينان و اعتماد در فروع ، از رهگذر ظنّ و گمان غالب و نوعى ، كه حجّيت
هامش
( 1 ) . التفسير و المفسّرون ، پيشين ، ج 2 ، ص 31 .