بسند صحيح متّصل الإسناد لا شذود فيه و لا علّة ، فمسألة اصوليّه » « 1 »
« آنچه رشيد رضا ذكر نمود و شرط پذيرش روايت را تواتر آن از معصوم عليه السّلام ، يا برخوردار بودن آن از سندى صحيح ، پيوسته و فاقد ضعف و شذوذ ، در فرض عدم تواتر ، دانست ، تنها در باب اصول ( اصول فقه و فقه ) جارى است » .
در ادامهء سخن ، علّامه رحمه اللّه ديدگاه خود را ، كه گويى ديدگاه رايج مىداند ، چنين مىنويسد :
« آنچه امروزه ديدگاهها بر آن استوار است اين است كه چنانچه روايتى متواتر باشد يا با قرينهء قطعآورى همراه باشد ، در حجّيت و اعتبار آن ترديدى وجود ندارد و چنانچه روايتى يكى از اين دو ويژگى را نداشته باشد ، در اين صورت اگر اين روايت براى نوع مردم گمانآور باشد و مفيد گمان و ظنّ نوعى باشد ، در باب فقه و احكام شرعى فرعى مىتوان بدان اعتماد نمود و آن را معتبر دانست » . « 2 »
ملاحظه مىكنيد كه علّامه رحمه اللّه ، در بخش پايانى سخن خود ، روايات گمانآور را تنها در حوزهء احكام شرعى فرعى كه همان فقه است حجّت مىداند و اعتماد به آن در غير فقه را ناروا مىشمارد . اين مفسّر گرانقدر در ادامه ، دليل يكسان نبودن ملاك و معيار اعتبار روايت در فقه با تفسير را اينگونه بازگو مىكند :
« حجّيت و اعتبار شرعى از نوعى اعتبارات عقلايى است ، ازاينرو ؛ جعل چنين حجّيت و اعتبارى در صورتى درست است كه يك اثر شرعى با قابليّت چنين جعلى در ميان باشد ، و از آنجا كه امور اعتقادى ( كه تفسير نيز از اين جمله است ) و قضاياى تاريخى ، فاقد اثر شرعى قابل جعل هستند ، اعتبار شرعى در آن بىمعنى است ، زيرا معنى ندارد كه آن چه را انسان بدان يقين ندارد ، شارع آن را به منزلهء يقين قرار دهد و وى را بدان متعبّد
هامش
( 1 ) . محمد حسين طباطبايى ، الميزان فى تفسير القرآن ، ج 10 ، قم ، منشورات جماعة المدّرسين فى الحوزة العلميّه ، ص 351 ، بىتا .
( 2 ) . پيشين . « و الّذى استقرّ عليه النّظر اليوم فى المسألة ، انّ الخبر ان كان متواترا أو محفوفا بقرينة قطعيّة فلا ريب فى حجّيتها ، و امّا غير ذلك ، فلا حجّية فيه الّا الأخبار الوارده فى الأحكام الشرعية الفرعيّة ، اذا كان الخبر موثوقا بالظنّ النوعى فان لها حجّية »