لازمه جاى تأمّل و درنگ دارد .
وى سپس در مقام استدلال بر يكسان بودن اعتبار روايات در تفسير و فقه مىنويسد :
« ادّلهاى كه براى حجّيت و اعتبار خبر واحد غير قطعى ، بدان استناد مىشود از دو حال خارج نيست ، چه اين كه يا ادلّهء شرعى و تعبّدى است و يا بناء عقلاء و سيرهء مستمرّ آنان است ، چنانچه ملاك حجّيت ، بناء عقلا باشد ( از نظر ايشان مهمترين دليل حجّيت نيز همين است ) در اين فرض ملاحظه مىكنيد كه عقلاء در اعتماد به خبر واحد ، بين آنچه اثر عملى دارد و آنچه ندارد تفاوتى نمىبينند ، بلكه در هر دو فرض با خبر واحد مانند قطع رفتار مىكنند و آثار قطع را بر آن مترتّب مىسازند ، مثلا ، چنانچه قطع و يقين به آمدن زيد حاصل شود ، مىتوان آن را اخبار كرد هر چند آمدن او هيچ اثر عملى نداشته باشد ، همچنين است اگر فرد ثقه و مورد اعتماد ، آمدن زيد را خبر دهد ، در نظر عقلاء ، استناد به خبر او و گزارش و اخبار آن براى ديگران ، صحيح است ، گرچه هيچ اثرى در مقام عمل نداشته باشد . ازاينرو ، چنانچه براى حجّيت خبر واحد به بناء عقلاء استناد شود ، در اين فرض ميان حجّيت خبر واحد در تفسير با حجّيت ظواهر قرآن ، كه حجّيت آن هم به بناء عقلاء مستند مىباشد ، فرقى وجود ندارد و در نتيجه ، همانگونه كه در تفسير قرآن ، به ظواهر آيات مىتوان استناد كرد ، اعتماد و استناد به خبر واحد نيز در تفسير صحيح است .
اين گفتار در فرضى بود كه دليل و مستند حجّيت خبر واحد را بناء عقلاء بدانيم . اما چنانچه براى حجّيت خبر واحد به ادّلهء شرعى ، مانند آيات و روايات استناد كنيم ، باز هم تفاوتى بين حجّيت و اعتبار آن ، ميان تفسير و فقه وجود ندارد ، زيرا ؛ مثلا چنانچه دليل حجّيت را مفهوم آيهء « نبأ » بدانيم ، معنايش اين است كه ، اعتماد به اخبار واحد عادل جايز است و تبيّن و جستجو در آن ، لزومى ندارد حال با دقّت نظر مىيابيم كه در اين مفهوم ، قرينه يا دليلى نمىيابيم تا آن را به حوزهء اعمال و فقه و فروع عملى اختصاص دهيم ، بلكه اعتماد به اخبار وى ، به مقتضاى مفهوم آيه ، در هر دو مورد صحيح است . بنابراين : « لا مجال للإشكال فى حجيّة خبر الواحد فى باب التفسير مطلقا » « 1 » يعنى « هيچ مجالى براى ايراد
هامش
( 1 ) . همان ، ص 176 .