عملى يا غير عملى آن نمىگذارند ، زيرا آنان هم آثار عملى را بار مىكنند و به آن اجازهء تصرف در آن و استفاده از آن را مىدهند و هم آثار غير عملى را مترتب مىسازند مانند اين كه ، از مالكيّت إخبار نمايند . اين در حالى است كه اين سيرهء عقلاء مورد نهى شارع قرار نگرفته و اين امر نشان از تأييد اين سيره از سوى شارع دارد . بنابراين تفاوتى در تعبّد به پذيرش خبر غير قطعى ميان فقه و تفسير نيست .
فقيه و مفسر وارسته ، در بخش پايانى سخن خود ، نكتهءاى اساسى را به عنوان ارزيابى محتوايى و متنى روايت يادآورى مىكند كه به منزلهء شرط اساسى پذيرش هر خبر ثقهاى ، چه تفسير و چه فقه ، مىباشد و مىنويسد :
« شرط مهم در اعتبار همهء رواياتى كه دليل معتبر شرعى بر حجيّت و اعتبار آن وجود دارد ، اين است كه ، نبايد مفاد و مضمون آن با قرآن ، سنّت قطعى و اجماع يا حكم صريح عقل ناسازگار باشد ، چه اين كه در غير اين صورت ، يقين به كذب و ساختگى بودن آن پيدا خواهد شد و به رغم داشتن سندى معتبر ، بىارزش خواهد بود . و در اين سخن نيز ، تفاوتى ميان روايات فقهى و غير فقهى وجود ندارد . « و لا فرق فى ذلك بين الأخبار المتكفّلة لبيان الحكم الشرعى و غيرها » .
چكيدهء سخن
با نگاهى جامع به بخشهاى مختلف سخن ايشان ، چند نكته به عنوان محورهاى اساسى ديدگاهشان در بحث مورد نظر بدست مىآيد كه از قرار ذيل است :
الف - در باب چگونگى اعتبار و ارزشگذارى روايات ، ميان روايات فقهى و غير فقهى تفاوتى نيست .
ب - ارزيابى محتوايى و احراز عدم مخالفت متن روايت با اجماع ، سنّت قطعى ، قرآن و حكم صريح عقل ، از نخستين ملاكهاى اعتبار همهء روايات ، حتّى رواياتى است كه ساير شرايط حجيّت را دارند .
ج - پس از احراز عدم مخالفت ياد شده ، آن دسته رواياتى كه داراى طريق قطعى يا ظنّى معتبر باشند حجّت هستند ، چه در فقه و چه در تفسير .
در اينجا ، با مقايسهاى ميان ديدگاه شيخ طوسى رحمه اللّه و آية اللّه خويى رحمه اللّه مىيابيم كه هر دو