و آثار قطع را در مقام عمل بر خبر واحد گمانآور بار نمايد و بدان عمل كند و اين جايگزينى و ترتيب آثار ، در فرضى درست است كه مفاد خبر يك حكم شرعى يا موضوع حكم باشد تا بشود همان آثارى را كه بر عمل همراه با دليل قطعى بار مىكنيم ، بر عمل همراه با دليل گمانآور نيز بار نماييم . ولى چنانچه مفاد خبر ، از مقوله عمل و فعل نباشد ، بلكه از مقوله تفسير و مسائل اعتقادى بشمار آيد ، در آن فرض ، جايگزين كردن يك روايت تفسيرى گمانآور بجاى يك امر اعتقادى يقينى وجهى ندارد ، زيرا تعبّد در حوزهء تفسير و اعتقاد راه ندارد . »
چنان كه ملاحظه مىكنيد ، مهمترين دليل باورمندان به عدم امكان تعبّد به روايت گمانآور در عرصهء تفسير ، همان بخش پايانى سخن آنان است كه ، به دليل راه داشتن تعبّد و امكان آن در عمل و عدم امكان آن در اعتقادات و تفسير ، قول به تعبّد به پذيرش خبر غير قطعى در فقه ممكن و صحيح و در تفسير ناممكن و نادرست است .
در ادامهء اين سخن ، آية اللّه خوئى رحمه اللّه ، با عبارت « و هذا الإشكال خلاف التحقيق » ديدگاه فوق را نادرست مىشمارد و بر يكسان بودن اعتبار روايات گمانآور در دو حوزهء فقه و تفسير تاكيد مىكند ، و مىنويسد :
« اشكال ياد شده با واقعيت و حقيقت ناسازگار است ، زيرا ؛ آنگونه كه در بحثهاى اصولى يادآور شديم ، معنى و مفهوم درست حجيّت در امارههايى كه طريق به واقع هستند آن است كه شارع ، اماره را ، هر چند گمانآور باشد ، تعبّدا در حكم علم و قطع قرار داده و بدينسان ، هر طريق معتبرى يك فرد از افراد تعبّدى ، ( نه وجدانى و حقيقى ) علم مىباشد و همان آثار بار شده بر علم ، بر طريق نيز بار خواهد شد و علم تعبّدى همان حكم علم وجدانى را خواهد داشت . و در اين جهت تفاوتى ميان خبر تفسيرى و فقهى ديده نمىشود » .
ايشان دليل اين امر را سيره عقلاء دانسته ، چه اينكه آنان در مترتّب ساختن آثار علم بر طريق معتبر گمانآور ، فرقى بين آثار فقهى ، تفسيرى ، اعتقادى و غير آن نمىگذارند ، از باب مثال : « يد » ( اينكه مالى يا چيزى در اختيار كسى باشد ) نزد عقلاء اماره و طريقى است بر اينكه صاحب « يد » مالك آن است ، حال آنان در ترتيب آثار ملكيّت هيچ تفاوتى بين آثار
آسيب شناسى و روش شناسى تفسير معصومان ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 45
مساهمون: على اكبر رستمى
ص٤٥