جذوات و مواقيت ( فارسى ) — صفحة 51

لا صدور « ج » « 1 » به حسب حيثيتى بعينها و « 2 » مرتبتى « 3 » بخصوصها ، در قوّت عدم صدور « ج » « 4 » از آن حيثيت و در آن مرتبه و « 5 » مستلزم آن هست ؛ و صدور « ب » مثلا ، لا صدور « 6 » « ج » است . پس اگر « ب » و « ج » در يك مرتبه و از يك حيثيت صادر شوند ، لا محاله صدور و « 7 » عدم صدور كلّ منهما در آن مرتبه و از آن حيثيت لازم خواهد آمد . و چون از اصول ممهّدهء حكمت ، و ممّا انعقد عليه إجماع الحكماء « 8 » الراسخين و العقلاء الشامخين است « 9 » كه : « جعل جوهر ذات ، و ابداع كنه ماهيت ، و اعطاى تأكّد و وجوب ، و افاضت « 10 » تقرّر و وجود « 11 » ، از غير قيّوم واجب بالذات - جلّ ذكره و عزّ سلطانه - تخيّلى نامتمشّى و تصوّرى « 12 » ناممكن و سودايى « 13 » خام و آرزويى « 14 » بىسرانجام است ؛ و عقول و نفوس و طبايع و حركات و غير ذلك ، جهات و « 15 » حيثيات ، و « 16 » اسباب و وسايل ، و شرايط و روابط ، و تتمّات و متمّمات « 17 » ، و معدّات و مصحّحات‌اند لا غير . پس تكثير حيثيات كه مصحّح استناد متكثّرات بوده باشد « 18 » در درجات مترتّبهء « 19 » إلى الواحد الحقّ ، الأحدىّ الذات من كلّ جهة « 20 » ، از فوّهات مراصد و امّهات مقاصد باشد » معلّمين و « 21 » رؤساى مشّائيّه « 22 » چنان تصوير « 23 » كرده‌اند كه صادر اوّل - كه اكرم و اقدم انوار عقليهء سلسلهء بدويه است - جوهرى است بسيط « 24 » به حسب وجود عينى ، و نورى است وحدانى به وحدتى عددى « 25 »