چون دانسته آمد كه وحدت ينبوع كمال و منبع خير و مساوق « 1 » وجود است ؛ « 2 » و كثرت سرچشمهء نقص و معدن نقصان و مثار « 3 » شرّيت « 4 » ؛ و ذات مجعول ظلّ ذات جاعل تامّ ، و از حيثيت كنه ذات جاعل منبعث است ؛ و « 5 » بالضرورة الفطرية تا مجعول مخصوص معيّن « 6 » را مناسبتى خاصّ و خصوصيتى بعينها با ذات جاعل معيّن نباشد ، كه ما عداى آن مجعول را آن مناسبت و خصوصيت نبوده باشد ، صدور و انبعاث او - بخصوصه « 7 » دون غيره - از آن جاعل صورت معقوليت نخواهد داشت . پس مستبين شد كه در طباع / 62 / كثرت نيست كه از « 8 » واحد حقّ - من جميع الجهات - معا و « 9 » در يك درجه و از يك حيثيت ، صادر شود « 10 » ؛ و اين از نقص كثرت است ، نه از نقصان و قصور وحدت . مانند ممتنع « 11 » بالذات كه قابليت « 12 » تعلّق قدرت ندارد ، از نقصان خود نه از قصور « 13 » قدرت . و نيز به قوّت ضابطهء « حيثيات » كه در كتاب ايماضات و تشريقات - بفضل اللّه سبحانه - تأسيس و تمهيد كرده‌ايم ، معلوم آمده است كه : اگر چه لا صدور « ج » « 14 » مثلا - كه « 15 » نقيض صدور است ، من سبيل حمل « 16 » المواطاة - به حسب واقع مستلزم عدم صدور « ج » « 17 » - كه نقيض اوست ، من سبيل حمل « 18 » الاشتقاق - در واقع نيست ؛ امّا