1058 / 4 اصل دوم اينكه : ذوقى است كه از اول مىداند و آن اينكه اگر نظر را از راه كشف و يا عقل در هر موجود مقيدى تحقق بخشد - اگر ادراكش تام باشد - كار منتهى به امرى مىشود كه از قيد خودش اطلاق حق سبحان را در حال كشفش مىداند كه او مجلايى از مجالى او ؛ و مظهرى براى او است ، و او است كه ظاهر به اين ( وجود مقيد ) شده است ، چون اگر متعيّن به اين تعيّن ؛ متعيّن به تعيّن ديگرى بود ؛ مسلما او هم مسبوق ( به تعين ديگرى ) بود و حق - از آن جهت كه حق است - معتبر نبود ، بلكه نيازمند بدان ( يعنى تعين ديگرى ) بود .
1059 / 4 اصل سوم اينكه : مىفهمد هرچه حجاب بر حق و از حق است ؛ همان ظاهر كننده او است . و اين بدان جهت است كه بارها گفته شد : تركيب ؛ با اينكه پرده و سترى بر بسايط است و نسبت به ما حجاب است ؛ با اين همه به واسطهء آن حجاب بر طرف مىشود و روشن مىگردد كه ظاهر كنندهء بسايط است - با اينكه خود نسبتى عدمى است - و اين از عجيبترين شگفتىها است ، و جهتش - آنگونه كه از سخن حضرت شيخ قدس سره در فكوك و غير فكوك فهميده مىشود - اين است كه حجاب بودن تركيب بر حق تعالى ؛ نسبت به كمال ظهور اطلاقى او و قرب و نزديكى تمام آن است ، و كاشف بودنش نسبت به ما و آن است ، نه براى اينكه تركيب امكانى شأنش آشكار كردن است ، چون اين شأن وجود است ، بلكه براى اينكه نسبتهاى عدمى امكانى ظلمانى ؛ وقتى تراكم پيدا كردند و انتساب به وجود ناب يافتند - به طورى كه در اعيان عين او ( وجود ) شدند - ظلمت به نور آميخته مىشود و مرتبهء ضيائى - كه شأن آن اين است ادراك شود و ادراك بدان تحقق يابد - حصول پيدا مىكند ، بنابراين بدين ( صورت ) امر در مرتبهء آشكار شدن و ظهور - نسبت به ما - حصول مىيابد .
1060 / 4 اصل چهارم اينكه : حجاب شئى وقتى مظهر شئى باشد و او بدان ظاهر باشد ؛ مسلم است كه عين آن نمىباشد ، به اعتبار اينكه آن صورت و مظهر او است - و بلكه اصلا غير او است - و بين او و بين محجوب واسطهاى نمىباشد . و ما اين را توضيحى در حجاب اقرب ( نزديكتر ) يعنى وقتى حجابهاى فراوان گفته شود ، و يا در چيزى كه و را جز يك حجاب نباشد ؛ مقدّر مىداريم ، بنابراين در چنين وضعى اگر حجاب خودش را بشناسد ، خواهد دانست كه هيچ واسطهاى بين او و محجوب نمىباشد ، زيرا هر كس خودش را شناخت پروردگارش را شناخته .
مصباح الأنس ( پيوند استدلال و شهود در كشف اسرار وجود صدرالدين قونوى ) ( فارسى ) — صفحة 627
مساهمون: محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )
ص٦٢٧