عين دومى است ، و اين بدان جهت است كه هر ادراك شوندهء ظاهر حسّى و يا باطن عقلى - از آن جهت كه به واسطهء آن دو ( حسّى و عقلى ) ادراك مىشود - متناهى است ، و هرچه كه متناهى است به واسطهء اتصال حدّ و يا پايانش است به ديگرى ، يعنى به آنچه كه او نيست ، حتى نظر در حق متعال و در اوصاف او اينگونه است ، البته اگر نظر كننده داراى نظر تام و كشف تام باشد ، براى اينكه نظر كردنت در وجود نابى كه خير است اگر گذر به شرّ نكند - يعنى آن سوى آن جز عدمى كه در مقابلش توهم مىشود نباشد و بر آن حكم شود كه شرّ است و ضد وجود - راز : آن سوى خدا جستجوگر را هدفى نيست ؛ تحقق و ثبوت پيدا نمىكند ، چون عدم خالص نه مقصد براى اشاره حسى است و نه اشارهء عقلى ، مگر از جهت تعيّنش به وصف - مانند مجهول مطلق -
1056 / 4 و نيز دانسته نمىشود « 1 » علم به حق تعالى احاطه پيدا نمىكند براى اينكه انتهاى ( علم به ) او گذر به عدم محض است و همين دليل بودن موجودات نامتناهى است در تحت احاطهء او ، و به نامتناهى احاطه محال است ، و نيز دانسته نمىشود « 1 » كه نسبت آنچه برايت از امر حق تعالى از جهت علم - اگر نظر كنندهء داراى نظر تام باشى - و از جهت شهود - اگر مكاشف داراى كشف تام باشى - تعيّن يافته ، نسبت به آنچه براى تو و براى غير تو تعيّن نيافته ؛ نسبت متناهى است به غير متناهى و نسبت مقيد تحت قاعده آمده است به مطلق تحت قاعده نيامده .
1057 / 4 و اين اصل بسيار بزرگى است از سرّ مطّلع كه هيچ چيزى از حكم آن بيرون نيست ، چون حكم مطّلع - از آن جهت كه مطّلع است - حكم حقيقت « عمائى » را دارد كه شامل تمام اعيان ثابتهء اسمائى و كونى ؛ از روحانيّات و جسمانيات مىباشد ، چنانكه از جملهء احكام آن اين است كه هر متعينى - از آن جهت كه متعيّن است - متناهى است ؛ و هر تعينى نسبتى است ، و اينكه هر متعيّنى با او مطلق است ، و او - از آن جهت كه او است - حال تعيّنش ؛ از حيثيّت ديگرى غير متعيّن است ؛ و اينكه تعيّن ؛ صورت متعين او - به حسب مرتبهاش - مىباشد به غير اين .
هامش
( 1 ) - عطف به : تحقق و ثبوت پيدا نمىكند . . . . و نيز دانسته نمىشود . . .