امر كه در مدارك ( قواى ادراكى ) ما ، به حسب احوال و تنوّع - با اختلاف انواع ذاتى آنكه از وى جدايى ندارند - تعيّن مىپذيرد ، و ثبات و پايدارى صفت احوال است از حيث حقايق آنها ؛ نه از حيث كسى كه بدانها ظاهر و تعين يافته است ، اين سخن حضرت شيخ قدس سره بود .
952 / 4 و چون هر يك از دو اعتبار مقتضا و مورد درخواست آن ( ذات ) هستند ، بر محقق متحقق - به سبب خلافتش از جانب حق تعالى - لازم است كه حق هر صاحب حقى را به تمامه بدهد « 1 » و مصلحت تكليف را از جانب حق و حقيقت بگويد تا مرتبهء معبوديتش ( نسبت به خلايق ) ظاهر شود ؛ و از جانب مظهر و خلايق ( بگويد ) تا برايشان - در مقام علم به اختيار ضرورى و ناتوانى حقيقىشان - آشكار شود كه عمل صورى و كمال نسبى و جزاى اخروى ايشان محض حقيقت جود و بخشش الهى است .
953 / 4 و شيخ اكبر رضى الله عنه در آن ديباچه به اين مطلب اشاره كرده و پس از آن گويد : او را سپاس مىگويم ، سپاس كسى كه تحقق يافته ، به تكليف اسم معبود ظاهر گرديد و به وجود حقيقت لا حول و لا قوة الا باللّه ( هيچ حركت و نيروى جز به خدا نيست ) صفت و حقيقت جود و بخشش آشكار گرديد ، و گرنه وقتى كه بهشت را پاداش آنچه كه انجام دادهام قرار دهى ، پس جود و بخشش الهى را كه تعقل كرده بودم كجا است ؟ و از روى علم مىدانى كه بذاتت موهوبى و از روى علم مىدانى كه به اصل نفست محجوبى ، حال اگر آنچه را كه بدان جزا را مىطلبى مال تو نباشد ؛ عملت را چهگونه مىبينى ؟ پس اشيا و خالق اشيا و روزى خواران و روزى دهندهء آنها را رها كن ، پايان سخن او .
954 / 4 گويم : و جمع بين دو اعتبار ؛ حاصل سخن آن كسى است كه عمل را از جهت خلق ( آفريدن ) به حق استناد مىدهد و از جهت كسب به خلايق ، و كسب را به نسبت قابل آن به اختيار - و اگرچه ضرورى است - تفسير كرده ، مانند اهل سنت به ويژه حنفى ماتريدى « 2 » كه
هامش
( 1 ) - و نسبت افعال اختيارى را به كلى از مظاهر قطع نكند و مصلحت تكليف را از جانب حق و حقيقت بگويد . . . تا آخرش .
( 2 ) - ماتريد شهرى است در بخارا ، و گفتهاند ده و يا محلى است به سمرقند ، و سمعانى گفته محلهاى در سمرقند است و از آنجا امام ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتريدى برخاسته ، و گفتهاند ماتريتى امام هدايت حنفيان ؛ مفسر متكلم رئيس طايفه ماتريدى نظير اشعرى بوده كه سال 333 پس از مرگ ابو الحسن اشعرى مرده . م