945 / 4 و از آن اصول اينكه : هر تعيّن و هر لازمى خاص آن ( وجود ) است ؛ و اگر پست است ؛ آن مقتضى اسمى از اسماء حق است كه به حقيقت غير مجعول - به حسب مرتبهء معقول - تعين يافته ، پس كدام اختيار در وجود ممكن ؛ در حال او كه لازم حقيقت ازلى است مىباشد ؟ - اگرچه به حسب مراتب صورى او باشد - اين بدان جهت است كه هرچه اقتضاى حقيقتى و يا مرتبهاى را مىكند ؛ خواه ( اين اقتضا ) خاص ارواح عالى و يا نفوس آسمانى و يا زمينى باشد و يا طبايع كلى و يا جزئى و يا عنصرى و يا مولّدات ( سهگانه ) ، آن در واقع به حقيقت جامعى كه به احديت خود سارى در تمام موجودات است نسبت داده مىشود و كل ( موجودات ) آثار لازم آن ( حقيقت ) - به حسب توجهات اسمائى و تنزلات صفاتى و سريان معنوى احدى آن ( حقيقت ) در مراتب كلى و جزئى خود - مىباشند .
946 / 4 و از آن اصول اينكه : هرچه كه به اعتبارى زيبا شمرده مىشود ؛ ممكن است به اعتبار ديگر زشت شمرده شود - و برعكس - چون هر چيزى صورت نسبت است و تعين نسبت جز به واسطهء تعين دو نسبت داده شده نيست ، لذا گوييم : هيچ زشتى ؛ در نسبت ايجاد هيچ موجودى به خداوند سبحان از حيث ايجادش نمىباشد ، برعكس هذياناتى كه معتزليان مىبافند ، تا به حدى كه ( شيخ اكبر رضى الله عنه ) در فتوحات گفته : شيخ اشعرى در اصول ما با ما موافقت دارد .
947 / 4 گويم : اين مانند سخن او است كه گفته : وجود هر موجودى عين ذات او است ، و اين مانند سخن ما است كه گوييم : موجود را ذاتى جز ذات حق نيست و باقى احوال او است ، او گويد : هر فعلى اگرچه اختيارى باشد بدون واسطه مستند به حق است و به ايجاد و قدرت و ارادهء او كه اختصاص دهنده به يكى از دو مقدور است واقع مىشود ، و شكى نيست كه عين سخن ما است كه : هر حكم مظهرى به حق ملحق مىشود ، با اينكه او حال الحاق حكم تعيّن در نفس خود غير معيّن ( و يا غير متعين ) است . و اينكه گويد : قدرت بنده مطلقا در افعال اختياريش تأثير ندارد ، ما گوييم : احكام امكان آثار احكام وجوب است ، و اين همان معنى سخن ما است كه : هيچ حركت و هيچ نيرويى جز به خدا نيست ، جز آنكه محقق نسبت افعال اختيارى را از مظاهر به كلى قطع نمىكند ( و اختيار جزئى را باقى مىگذارد ) همچنان
مصباح الأنس ( پيوند استدلال و شهود در كشف اسرار وجود صدرالدين قونوى ) ( فارسى ) — صفحة 589
مساهمون: محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )
ص٥٨٩