نسبى اعتبارى مترتّب باشد ؛ به واسطه تبدّل و تغيير كردن اعتبار تبدّل مىيابد ، پس جايز است ( يعنى مىشود ) انسانى را اعتبار نكرد كه مستلزم خواص احكام شرعى و يا عقلى او نباشد ، و همينطور نبوت و امامت و حكومت و ديگر مراتب شرعى و عقلى را .
937 / 4 و ما به برخى از آنچه كه نتيجهء اين اصول است ؛ يعنى اصولى كه مقتضى احديت ذات فاعل نسبت به همه - به اختيار قاطع - است اشاره مىكنيم ؛ البته پس از اشارهاى كوتاه به اصول آنها ، تا بيناى مستبصر بدانها ، بر عموم حكم و عجايب نتايج آنها - به حسب احوال و مراتب و مواطن - استدلال كند .
938 / 4 اما اصول : از آن جمله اينكه : صور در حقيقت ؛ وجودى ندارند ، چون آنها صور نسبتهاى عدمىاند ، و معنى موجوديّت آنها عبارت است از انتساب وجود به آنها ، پس هيچ وجودى جز براى ذات احدى نيست و باقى نسبتها و حالات اويند .
939 / 4 و از آن جمله اينكه : هر يك از تجلى احدى و حقايق ممكنات - كه كيفيات ثبوتشان در علم حقاند - قديماند و اقتران ( جفت شدن وجود به ماهيات ) نسبت معقول است ، بنابراين وجودى حادث نمىشود .
940 / 4 و از آن جمله اينكه هر چيزى در « عماء » متعين است ، پس هيچ حادثى جز ظهور او نيست ؛ و ظهور براى وجود نسبت است نه امرى محقق و ثابت .
941 / 4 اگر گويى : وجود غير حق اگر حقيقى نباشد - همچنان كه مقتضى اين اصول است - بايد مجازى باشد و هر مجازى را نفى حقيقت از آن جايز است و هر چه نفى حقيقت از آن شد باطل است ، چنانكه لبيد گفته : آگاه باش ، هرچه جز خدا باطل است و رسول خدا صلى الله عليه و آله او را تصديق كرد و به اين سخن او خشنود گشت ، پس چگونه گفتهاند : در وجود باطلى نيست ؟ با اينكه تصريح به اين امر دارند كه در وجود مجازى نيست ، اين را حضرت شيخ قدس سره در نفحات بيان داشته .
942 / 4 گويم : اين همان محل سرنگونى خردها و برخورد اصول ( علمى و تجربى ) است ، و تحقيق حقيقت آن جز با عنايت حق و دهش فراوان او امكانپذير نيست ، و آنچه كه در خور فهم من است اينكه : قول به بطلان وجودات ممكنات بر اين اساس است كه اگر توجه
مصباح الأنس ( پيوند استدلال و شهود در كشف اسرار وجود صدرالدين قونوى ) ( فارسى ) — صفحة 587
مساهمون: محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )
ص٥٨٧