قيود از جهت تنزّل و بين اعتبار آنها از جهت كمى و زيادى - بدون اعتبار عدم آنها از جهت تنزّل - ناميده مىشود ، به جهت اينكه استهلاك كثرت تفصيلى در اطلاق ، به منزلهء استهلاك آن در وجود است ، و اين مقصود از بيان رسول خدا صلى الله عليه و آله است كه فرمود : خدا بود و با او چيزى نبود ؛ تا آنجا كه گفته شد : اكنون هم همانگونه است كه بود .
184 / 4 اما اين سخن كه تعلقات ازلى به اسماء و صفات هميشه به واسطهء حوادث و پديدههاى جزئى است - و با اين سخن كه ذات حق تعالى مباين و دور از آنها ( حوادث جزئى ) مىباشد - سخنى دور از تحقيق است ، براى اينكه اگر مقصود از اين تعلقات ؛ تعلقات جزئى باشد ؛ اينكه جزئى بودن تعلقات پيش از وجود متعلقات حسّى باشد غير معقول است و وجود عقلى جزئيت ندارد ، و اگر مقصود تعلقات كلى باشد ؛ تعيّن آنها مطابقت با تعيّن جزئيات نداشته و در نتيجه اقتضايى بين آن دو نمىباشد .
185 / 4 در حالى كه قائل بودن به ازلى بودن جزئيات تحصّلى ندارد ، و اين بر خلاف مطلق است كه در ذات خود از قيد و زمان مستغنى و بىنياز است ، و آن با اينكه اينگونه است ولى با هر جزئى در هر زمانى هست ، و همانگونه كه گفته شد ؛ شهود خداوند سبحان مر جزئيات را بر اين منشعب و متفرع مىگردد ، چنانكه فرمود :
وَ لا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا
، يعنى : نه كمتر از اين و نه بيشترى نيست جز آنكه هر كجا باشند خدا با آنها است ( 7 - مجادله ) براى اينكه واسطه بودن چيزى از زمان و يا مكان بين مطلق و مقيّد آن امكانپذير نمىباشد ، و از اين آنچه كه در بيان حضرت شيخ قدس سره آمده متفرع و منشعب مىشود كه : هر جزئى در مرتبهء « عما » تعيّن مىيابد و حادث عبارت از ظهور آن است ، يعنى نسبت به كسى كه نزد او قديم و حادث با هم اختلاف داشته و مختلفاند ، و گرنه وجود اطلاقى براى هر موجودى ازلى است ، هم چنان كه از سخن رسول خدا صلى الله عليه و آله دانسته مىشود كه فرمود : قلم ( مركّبش ) نسبت به آنچه كه براى تو پيش مىآيد خشك شده است ، و علم حق تعالى به جزئيات ؛ بر وجه جزئى نيز مبتنى بر اين پايه است - ولى از حيث ظاهر - چنان كه فرموده :
وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ
، يعنى : شما را خواهيم آزمود تا بدانيم ( 31 - محمد ) و
ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ
، يعنى : قبلهاى را كه بر آن بودى بگردانيديم تا بدانيم