و انفعال است و اينجا داراى دو قيد و دو انفعال ، بلكه در خود ارتسام ؛ در لوح انفعال سومى حاصل مىشود ، چون آنگونه كه امر به او رسيده نزد وى باقى نمىماند و اين محال است .
140 / 4 سپس مراتب علم و درجات آن به مقدار خروج انحرافى از مركز نقطهء وسطى اعتدالى ؛ كه ثابت درهم سمتى مرتبهء الهى ذاتى كمالى است فرود مىآيد و صور مطابقات و محاكيات بر مقدار فزونى وسايط و فزونى صور حكايت كنندهها و بسيارى انفعالات دوچندان مىشود ، پس هر صورت حكايت كنندهاى از درجهء صورت پيشين - به واسطهء فزونى احكام امكانى آنها - فرودتر است ، و هيچ امكانى چون علم تام نيست ، بلكه عبارت از اثبات محض است و يا نفى محض .
141 / 4 از اين روى گوييم : سبب جهل به حق و به هر چيزى حكمى است كه اقتضاى امتياز و جدايى بين انسان و آنچه را كه ارادهء معرفتش را - از نفس امكان و احوال آنكه اقتضاى تميّز دارد - دارد ، و گرنه وجود شامل و فراگير ، موجد و پديد آورندهء كثرت است ، پس به آن بعضى از آنها ( كثرات ) بعض ديگر را مىدانند ، پس علم به حسب وجود است و به حسب تفاوت ظهور وجود به نقص و تمام ؛ تفاوت پيدا مىكند ، و اين به سبب همان است كه گفتيم ؛ يعنى به واسطهء غلبهء احكام وجوب بر احكام امكان و برعكس ، و به واسطهء دو امرى كه تابع آنند : يكى غلبهء احكام وسايط به حسب دو چندان شدن وجوه امكانات آنها ، و ديگرى به حسب نزديكى و دورى از نقطهء اعتدالى بزرگ كه جامع بين احكام وجوب و امكان است ، و تمام اينها تابع استعدادهاى متفاوتىاند كه قوابل و پذيرهها بدانها موصوفاند ، ولى همانگونه كه گفته شد شايسته است دانسته شود : هيچ چيزى نيست جز آنكه ارتباطش با حضرت حق از دو حيث است :
142 / 4 يكى از آن دو از جهت زنجيرهء ترتيب و وسايط است ، و آنچه از سبب نقص علوم و كمال و كمى و زيادى آن دانستى از اين جهت است .
143 / 4 و ديگرى اقتضاى ارتباط به حق و گرفتن از او - بدون واسطهء ممكن - را دارد ، جز آنكه اين وجه نسبت به بيشتر ممكنات - به واسطهء غلبهء احكام وجه ديگر - احكامش مستهلك شده است ، پس هر موجودى كه برايش مقدّر شده نقطهء مرتبهء او نزديك به نقطهء الهى
مصباح الأنس ( پيوند استدلال و شهود در كشف اسرار وجود صدرالدين قونوى ) ( فارسى ) — صفحة 358
مساهمون: محمد بن حمزة الفناري ( ابن الفناري )
ص٣٥٨