گفته : حق تعالى را دو نسبت است : نسبت وحدت خالص كه بيانش :
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ
، يعنى : خداوند از جهانيان بىنياز است ( 97 - آل عمران ) و نسبت تعلق به عالم و تعلق عالم به او - از آن جهت كه « إله » است نه از حيث محض ذات اقدسش -
628 / 3 و چون تعلق و ايجاد عبارت از تجلى خداوند سبحان است در ماهيات غير مجعولى كه آن ماهيات مر آينههايى براى ظهور اويند ، از اين روى اختيار با دو حكم ظاهر گشت ، ولى محجوبان و پوشيدگان از حق جز آنچه را كه بخودشان مربوط است ( از اختيار ) ادراك نمىكنند ، و چون شنيدند كه آن ( اختيار ) نسبتى به حق دارد و ندانستند به چه اعتبارى نسبتش به حق تعالى درست است ؛ آنگونه كه در خود تعقل مىكردند به حق نسبت دادند . و نسبت اين نوع از اختيار به حق تعالى از دو جهت ديگر هم امكانش هست :
629 / 3 يكى از جهت مرتبهء احديت جمع او كه حكم مىكند خداوند سبحان داراى كمالى است كه هر وصفى را فرا مىگيرد و از هر حكم كنندهاى بر وى و در هر مرتبه هر حكمى را مىپذيرد ، چون وى معنايى است كه به هر كلمه و حروف و ظرف و مظروف و هر ظاهر و باطنى ؛ خواه نسبى باشد و يا خالص احاطه دارد .
630 / 3 و ديگر اين كه نسبت ماهيات غير مجعول به نور وجودى او نسبت آينه است به آنچه كه در آن نقش گرديده ، و از شأن متجلى آنكه به حسب جلوهگاه و مجلا ظاهر مىگردد نه به حسب خود ، و چون حق تعالى در چيزى و يا مرتبه و يا عالمى تجلى كرد ؛ احكام آن ( تجلى ) لازم آن ( مجلا ) است و جايز است كه اوصاف آن به حق سبحان انتساب داده شود - ولى نه مطلقا - بلكه از حيث ذاتش ، و بلكه از حيث تجلّيش در آنچه كه در آن تجلى كرده . پايان سخن حضرت شيخ قدس سره .
631 / 3 سپس گوييم : چون در قواعد اصولى ثابت شده كه حق سبحان در هر متعيّنى هست ، با اين كه آن ( متعيّن ) قابل احكام او است ، ولى در ذات خود مطلق و غير متعيّن است ، و گفته شد كه تمامى موجودات مانند يك صورت مفصّل است براى اين مطلق كه به ذات خود موجود است و در هيچ يك از اشياء محدود نشده و قابل انحصار نمىباشد .
632 / 3 و از لوازمش آنكه حق سبحان در هر وقت و حال پذيرا و قابل دو حكم نسبت