اطلاق و تقييد و يا دو نسبت وحدت خالص و كثرت مظهرى و يا دو نسبت مرتبه وجوب و امكان - هر چه كه گويى - مىباشد نه غير او ( يعنى او قابل است نه غير او ) چون او است كه در صورتهاى شئون و احوال خود - در حالى كه ظاهر كنندهء غيب ذات خود است - به كمال وحدت و اطلاق خويش آشكار و ظاهر مىگردد ، و دو حكم كلى دو ضد هماند ، براى اين كه لازم آن دو بىنيازى و نياز است ؛ و منافى دو لازم ؛ ملزوم منافى دو ملزوم است ، ولى تضاد ؛ خصوصيت را حكم به قيد و يا عدم قيد كرده ، پس منزه از اين دو قابل و پذيراى هر دو است و قبولش مر آن دو را به ذات خود به اين معنى است نه به امرى زايد ، و اگر چه حصول يكى از آن دو - يعنى حكم اطلاق - به واسطهء احديت او است و ديگرى كه حكم تقييد است به سبب واحديت وى است « 1 » ، يعنى به واسطهء حقايق وجودى براى اثر پذيرى و نسبتهاى اسمائى الهى براى اثر گذارى ، هم چنان كه قابليت انسان براى حرفهء نوشتن ذاتى است و حصولش بدنى ، پس ذات خداوند سبحان كه همان وجود مطلق است جامع بين هر دو امر مختلفى كه هست - از جهت جمع بالفعل و شمول متحقق - مىباشد ، پس او هم غايب است و هم حاضر و هم آينده است و هم رونده و هم اول است و هم آخر و هم باطن است و هم ظاهر ، بنابر اين او را از جهت جمع بين آن دو ( ضد ) احكامى است :
633 / 3 نخست اين كه : اگر به مشيت ذاتى خواست در هر صورتى ظاهر مىشود و اگر نخواست ظاهر نمىشود ، تحقيق معناى اين با وجوه مختلفش گذشت .
634 / 3 دوم اين كه : تشخص او به صورتى است كه منافى اتصاف او به ديگر صفات - از حيث كمال اصلى وجود و بخشش ذاتى و عزت احدى و قدس اطلاقيش - نمىباشد .
635 / 3 سوم اين كه : ظهور او به قيود اشياء و آشكار كردن تعيّن و تقيدش به آنها و به احكامشان منافى علوّ و بلندى او - از آن جهت كه آن ( علو ) مرتبهء او است - و همينطور اطلاقش از تمام قيود و بىنيازيش به ذات خود از تمام اوصاف موجود نمىباشد ، بلكه خداوند
هامش
( 1 ) - بلكه اطلاق و تقييد و اول بودن و آخر بودن و ظاهر بودن و پنهان بودن و غايب بودن و حاضر بودن ؛ همگى به يك حيثيت - به حسب مقام جمعيت الهى و برزخيت كلى ذاتى - مىباشد ، و اما مقام احديت ؛ در آن جز اعتبار اسماء ذاتى كه اطلاق ضد تقييد و باطن مقابل ظاهر آن باشد نيست .