چيزى را مشاهده نكردم جز آنكه خداى را در آن ديدم ( حديث علوى ) يعنى به سرّ معيت ( در آن چيز ) و : قبله ؛ يعنى : پيش از آن چيز خداى را ديدم ، يعنى : به واسطهء غلبهء احديت ، و : بعده ؛ يعنى : پس از آن چيز خداى را ديدم ، يعنى : به واسطه توحيد يكى كردن كثرت و يا به سبب قرب نوافل ، و تمام اين اتصافات به واسطهء سريان او به سبب تجلى احدى غير متعيّن او است در تمام اشياء ، و آن نور ذاتى وى است كه از هر تجزيه و بخش شدن و حلول و در آمدن در ارواح و اجسام - هم چنان كه در اصل سوم گفته شد - مقدس و مبّرا است .
591 / 3 سپس گويم : در تحقيق اين موضوع هيچ چارهاى از بيان قواعدى كه حضرت شيخ قدس سره در تفسير ؛ در تحقيق تعيّن و اوصاف و احكام آن ذكر نموده نيست :
592 / 3 نخست اين كه : مبداء تعيّن تمام موجودات مقام احديت جمعى است كه آن سوى آن نه اسمى هست و نه رسمى .
593 / 3 دوم تعيّن اسماء است از اين مقام به حسب احكام كثرتى كه اين مقام بر آن اشتمال دارد و آن ( احكام كثرت ) اسمائى هستند كه منسوب به كون و وجوداند .
594 / 3 سوم اين كه : در تجلى كثرت و احكام آن عقول نظرى متلاشى شده و از درك سرّ وحدت و حسن و زيبايى كه پنهان در آن است پوشيده مىشوند و از اضافهء احكام آن به حق متعيّن نزد آن ( عقول ) ابا دارند ، با اين كه آنها احكام كثرت را بر آن ( وحدت ) باز گردانيده و نمىدانند ، و سببش اين است كه آنها ( عقول نظرى ) وحدت حقيقى را كه مقابل آن كثرت نمىباشد مشاهده نكردهاند ، يعنى وحدتى كه نسبت آن به كثرت و وحدتى كه نزد محجوبان معلوم و مشخص است برابر مىباشد ، چون آن ( وحدت حقيقى ) منبع و كانون آن دو و احكام آنها مىباشد ، البته با عدم تقيّد به تبعيت و غير آن .
595 / 3 چهارم معقول بودن نسبت ؛ كه جامع احكام كثرت از جهت وحدتش است حقيقت عالم مىباشد ، و تعيّن حق از جهت آن نسبت جامع وجود عالم است ، چون وجود هر چيزى تعيّن حق از حيثيت آن چيز است ، بنابر اين موجودات تعيّنات شئون او است و او از جهت تقلّب و گرديدنش در آنها صاحب شئون است ، و مثال آن -
وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى
، خداى را مثل برتر است ( 60 - نحل ) - گردش واحد در مراتب اعداد براى آشكار كردن اعيان آن اعداد