بخشى بودن نكاح وجودى ؛ كردهاند ، زيرا تحصيل علمى مانند عينى است « 1 » .
133 / 3 گويم : آرى ! ولى در اين كه اين اصول مخالفت و ضديّتى با آنچه ما بيان كرديم ندارد ؛ سرّى دارد كه حضرت شيخ قدس سره بيان داشته و خلاصهء آن اين كه « 2 » : سبب اگر چه از آن جهت كه سبب است غير مسبب است ؛ پس ناگزير از جهت مغايرت و تعدد است تا تصور انتقال بين آن دو - كه همان جهت تفصيل و كثرت در يكى و جهت اجمال و وحدت در ديگرى است - صورت گيرد ، ولى ناگزير كثرت بايد داراى وحدتى باشد كه تخصيصش دهد ، و گرنه مطابق با واحد نبوده و مناسبت با آن نداشته و آن ( كثرت ) به وحدت انتقال پيدا نمىكند ، وحدت نيز داراى كثرتى است نسبى ؛ از اجزايى مقوم كه تعلق به آن اجزاء دارند و يا احوال « 3 » تابعه كه وحدت بدانها تعين و تعدد مىيابد ، پس لازم است در آغاز طلب مقتضى و خواست ؛ فقدان مطلوب و خواسته شده - جهت اختلاف آن دو - اعتبار كرده شود ، و به اين اعتبار حدّ و محدود و برهان و مطلوب و سبب و مسبب ناميده مىشود ، و در پايان طلب مقتضى و خواست - به واسطهء حصول مطلوب و خواسته شده - جهت اتحاد و مناسبت آن دو اعتبار كرده شود ، بنابر اين علم - جز به جهت اتحاد - حاصل نمىگردد .
134 / 3 تحقيق آنكه : حاصل ؛ هنگام پايان يافتن تفصيل ؛ عين آن است ، هم چنان كه در مركب خارجى اين چنين است .
135 / 3 تأنيس و پيوند دادن آن ؛ اتفاق سخن ( متقدمان ) است به جايز نبودن تعريف به مباين و ضد ؛ و سخن متأخران به جايز نبودن تعريف به اعم - به واسطه منع و بازداشت - و تعريف به اخص - به واسطه نبودن جمع - و گويند : دو سالبه هيچگاه نتيجه نمىدهد و حد وسط تكرارش لازم است ؛ تا جائى كه در قياس مساوات - براى يافت تكرار حد وسط و غير آن - به تكلف و سختى افتادند .
هامش
( 1 ) - تحصيل علمى عينى سارى در تحصيل وجودى عينى است .
( 2 ) - همانگونه كه بايد بين سبب و مسبب جهت مغايرت و مباينت و تعدد باشد تا انتقال بين آن دو تصور شود ، و آن مغايرت - جهت تفصيل و كثرت است در سبب - مانند تعريف و برهان - و جهت اجمال و وحدت است در مسبب - مانند معرف و نتيجه - همينطور بايد كثرت وحدتى داشته باشد كه تحققش بخشد و وحدت نيز كثرتى نسبى داشته باشد .
( 3 ) - يعنى از خواص و عوارض لازم كه از هم جدايند .