نخواهد شد ، پس چون اختيار عبد يكى از اسباب وقوع فعل است ، فعل مستند به بنده مىباشد ، و چون ساير اسباب و وسائط آن در اختيار او نيست بلكه قدرت و اختيارش هم بدست حق و در تحت قدرت اوست از اينجهت استقلال در فعل ندارد بنا بر اين نه جبر است و نه تفويض بلكه امرى است بين اين دو امر ، زيرا معطى قدرت و اختيار ببنده ، اوست كه قادر بسلب اختيار هم مىباشد چه آنكه ممكن چنانچه در حدوث محتاج به علت است در بقاء نيز محتاج به علت مىباشد و امّا علم ازلى حق بصدور فعل از بنده آن هم باعث سلب اختيار نميشود ، براى اينكه اولا اگر علم ازلى موجب سلب اختيار شود لازم آيد انقلاب علم بجهل زيرا علم ازلى تعلق گرفته به اينكه اين فعل از روى اختيار از بنده صادر شود پس اگر بدون اختيار صادر شود خلاف علم خواهد بود و ثانيا چون بنده چنين فعلى را انجام خواهد داد خدا ميداند نه اينكه چون خدا ميداند بنده لا بد اين فعل را انجام خواهد داد و باصطلاح علم ازلى علت عصيان نخواهد بود بلكه علت عصيان سوء اختيار عبد است و همچنين است قضا و قدر و اراده و مشيت حق كه اينها نيز بر اين تعلق گرفته كه فعل از روى اختيار از بنده صادر شود ببيانى كه ذكر شد ، و توضيح كلام زائد بر اين مقدار در مبحث عدل در كلم الطيب دادهايم به آنجا مراجعه شود « 1 »
هامش
( 1 ) . مجلد اول ص 137 - 153