و اجل ، پس كسى كه گمان كند قادر بر كم كردن يكى از اينهاست كافر است ) « 1 »
( بيان امر بين الامرين )
افعالى كه از حق تبارك و تعالى صادر مىشود دو نوع است : يك نوع بدون توسط اسباب و وسائط است مانند ابداعيات و ايجاديات اوّليه ، و نوع ديگر بتوسط اسباب است و اين قسم اخير بر دو قسم است : يك قسم از آن اختيار عبد در آن مدخليت ندارد مانند خلق ماديات و رزق ، اماته ، احياء و امثال اينها و قسم ديگر اختيار عبد در آن مدخليت دارد و اين قسم است كه مورد بحث است و از آن بافعال عباد تعبير مىشود و فعلى كه از عبد صادر مىشود مستند بيك سلسله اسبابى است كه در طول يكديگر قرار گرفته و از آن جمله اختيار بنده است و هر گاه فعل را نسبت به تمام آن اسباب بسنجيم ضرورى الوقوع ، و اگر نسبت بيك يك آن بسنجيم ممكن الوقوع است و باصطلاح اگر علت تامّه فعل موجود شود فعل موجود خواهد شد زيرا انفكاك معلول از علت تامّهاش محال است ولى اگر بعض اجزاء علت موجود شود وجود فعل ضرورى نيست بنا بر اين مىگوييم خداوند به بنده قدرت و اراده و اختيار داده ، و خواسته است كه بندگان افعال را با وجود شرايط خارجى از مكان و زمان و مادّه و نحو اينها و شرايط داخلى خطور قلبى و شوق مؤكّد و نحو اينها از روى اختيار انجام دهند ، پس خداوند اراده فرموده كه فلان فعل بواسطه اين اسباب و وسائل تحقق يابد و البته تا تمام آن اسباب تحقق نيابد ، كه از آن جمله اختيار عبد است ، آن فعل محقق
هامش
( 1 ) . مراد از مشيت ايجاد است كه امر ربطيست بين موجد بكسر و موجد بفتح و باصطلاح حكما تعبير بوجود منبسط ميكنند و مراد از ارادة علم بصلاح فعل است كه منشأ ايجاد مىشود و مراد از قضاء حكم الهى است بوجود شيئى مثل كلمه كن و قدر انداز گرفتن كه هر چه بجاى خود موجود و به مقدار صلاح محقق مىشود و اذن ترخيص در وجود است و رهايى آن و كتاب ثبت در لوح محفوظ و اجل مدت وجود است