خلاف اين را گويا باشند زبان حال آنها قطعا متكلم به اين مقال خواهد بود مطلب دوم در دلالت اين آيه بر بطلان جبر و تفويض : اين آيه مباركه جبر و تفويض را صريحا رد نموده و اختيار ( امر بين الامرين ) را اثبات مىكند و قبل از بيان دلالت اين آيه بر اين موضوع ، مختصرى در اين باره توضيح ميدهيم :
طايفهء از حكماء و بعضى از عرفاء و كثيرى از عامّه ( اشاعره از آنان ) قائل شدند كه بندهگان در كارهاى خود مجبور بوده و آلت بدون ارادهء در دست فاعل و مؤثر حقيقى عالمند زيرا هر فعلى كه در اين عالم واقع مىشود مستند بعلّت بوده و اگر علّت آن ممكن باشد باز نيازمند بعلّت خواهد بود تا سلسله علل منتهى بعلّت العلل يعنى واجب الوجود گردد و افعال بندهگان از امور ممكنه و نيازمند بعلّت بوده و ناچار علّت آنها منتهى باراده واجب الوجود مىشود زيرا بندهگان از خود اراده و اختيار ندارند ، و بپارهء از ظواهر آيات هم متمسك شدهاند ، اين طايفه را جبريّه و مسلك آنها را جبر مينامند و اين مذهب علاوه بر اينكه از نظر و جدان باطل است ( زيرا هر كس بين كارهايى كه به اختيار مىكند با كارهايى كه از روى جبر و اضطرار مىكند فرق ميگذارد ، و ميان حركت دست مرتعش و لرزان با حركت دست سالم ، و پائين آمدن از بام با افتادن از آن تفاوت قائل است ) لازم آيد كه دستگاه نبوت ارسال پيغمبران و فرود آمدن كتب آسمانى و امر بمعروف و نهى از منكر و تكليف و وعد و وعيد و ثواب و عقاب و مجازات روز قيامت تماما لغو و بيهوده باشد زيرا هر كه هر چه مىكند مجبور است و نميتواند غير آن كند و نه او را ملامتى و نه مثوبت يا عقوبتى است طايفهء ديگر از عامّه قائل شدند كه انسان در كارهاى خود مستقل است و افعال صادره از او مستند به اوست و خداوند را دخالتى در آنها نيست ، اين طايفه را
اطيب البيان في تفسير القرآن ( فارسى ) — صفحة 109
مساهمون: السيد عبد الحسين الطيب
ص١٠٩