عرض بىنياز است تحقق پيدا نمايد . به عبارت ديگر ، مىتوان گفت اگر جوهر در خارج وجود نداشته باشد ، عرض نيز نمىتواند وجود داشته باشد .
اكنون در اينجا اين پرسش پيش مىآيد كه آيا وجود يك عرض مىتواند به يك عرض ديگر قائم باشد ؟ پاسخ به اين پرسش مسألهاى نيست كه مورد اتفاق همهء حكما و متكلمين قرار گرفته باشد . بسيارى از اشاعره قائم بودن يك عرض را به عرض ديگر به شدت مورد انكار قرار دادهاند . صاحب كتاب مواقف بر اين عقيده است كه بيشتر عقلاى جهان قائم بودن يك عرض را به عرض ديگر جايز نمىدانند . به عقيدهء وى تنها فلاسفه هستند كه بر خلاف مسلك عقلا اين امر را جايز دانستهاند . چنانكه مىگويد :
لا يجوز قيام العرض بالعرض عند أكثر العقلا خلافا للفلاسفه . « 163 »
امام فخر رازى اين مسئله را به تفصيل مورد بحث و بررسى قرار داده و در پايان بحث آن را به عنوان يك قاعدهء شريفه زيربناى بسيارى از اصول و مسائل دانسته است . وى عقايد موافق و مخالف را در اين باب نقل كرده ، براهين آنان را مورد ارزيابى و بررسى دقيق قرار داده ؛ و جايز نبودن قيام يك عرض را به يك عرض ديگر مطابق عقيدهء مشهور دانسته است .
برهان مخالف
كسانى كه قيام يك عرض را به عرض ديگر محال دانستهاند ، براى اثبات عقيدهء خود بيش از دو برهان اقامه نكردهاند . خلاصهء يكى از آن دو برهان ، كه در كتاب مباحث المشرقيه امام رازى نيز آمده ، به اين ترتيب است كه گفتهاند : صفت واقع شدن يا تابع بودن به معنى اين است كه شىء تابع در جهان خارج از طريق متبوع خود بتواند تحيز پيدا كند و در جايى قرار گيرد ؛ زيرا صفت ، يا هرگونه چيزى كه تابع باشد ، نمىتواند به خودى خود در جايى قرار گيرد . متبوع واقع شدن نيز به معنى اين است كه يك شىء بتواند وسيلهء متحيز شدن يا در جاى قرار گرفتن يك شىء ديگر باشد . اكنون اگر شىء متبوع خود متحيز بالذّات باشد ، مىتواند وسيلهء متحيّز شدن شىء تابع قرار گيرد ؛ اما اگر
هامش
( 163 ) . مواقف ، ج 2 ، ص 21 .