شىء متبوع خود متحيّز بالذّات نباشد ، به هيچ وجه نمىتواند وسيلهء متحيّز شدن شىء ديگر قرار گيرد . زيرا وقتى دو شىء وجود داشته باشد كه هيچكدام متحيز بالذّات نباشند ، ناچار بايد گفت هيچيك از آن دو شىء براى متبوع واقع شدن برتر از ديگرى نيست . در اين صورت دو فرض مىتوان براى مسئلهء تصور كرد :
فرض اول اين است كه هريك از آن دو شىء نسبت به ديگرى در آن واحد هم تابع باشد و هم متبوع .
فرض دوم اين است كه هيچيك از آن دو شىء نسبت به ديگرى نه تابع باشد و نه متبوع ؛ بلكه هر دو شىء بهطور يكسان تابع شىء سوم بوده باشند .
فرض اول ، به هيچ وجه نمىتواند يك فرض معقول به شمار آيد ، زيرا مستلزم دور و توقف شىء بر نفس است . فرض دوم مىتواند فرضى معقول و مطابق با واقع باشد .
حاصل سخن و نتيجهء برهان اين است كه يك عرض به هيچ وجه نمىتواند قائم به عرض ديگر باشد . عبارت مىرسيد شريف در اين باب چنين است :
لا يجوز قيام العض بالعرض . لنا فى عدم الجواز وجوه : الاوّل قيام الصّفة بالموصوف معناه تحيّز الصّفة تبعا لتحيّز الموصوف ؛ و هذا أى كون الشىء متبوعا لتحيّز غيره به لا يتصوّر إلّا فى المتحيّز بالذّات ؛ لانّ المتحيّز تبعية غيره لا يكون متبوعا لثّالث إذ ليس كونه متبوعا لذلك الثّالث أولى من كونه تابعا له و العرض ليس بمتحيّز بالذّات بل هو فى التّحيّز للجوهر . « 164 »
المادّة فى كلّ شىء مأخوذة على وجه الإبهام و القوّة لا على وجه التحصّل و الفعليّة
مادهء هر شىء در اين جهان هنگامى مىتواند ماده به شمار آيد كه داراى نوعى ابهام باشد . ابهام ماده چيزى جز بالقوّه بودن و آمادگى جهت پذيرش فعليتها نمىباشد . ماده ، از آن جهت كه ماده است ، داراى هيچگونه تحصّل و فعليت نمىباشد ؛ زيرا آنچه داراى فعليت و تحصّل است ، ناچار در زمرهء يكى از صور فعليه قرار مىگيرد . هيچ موجودى در
هامش
( 164 ) . همانجا .