7 . تغيير و دگرگونى ، اعم از حركت است ؛ زيرا ، همان گونه كه گذشت ، تغيير هم مىتواند تدريجى باشد و هم مىتواند به گونهاى دفعى انجام پذيرد . آنگونه تغيير كه در ظاهر پيوسته جلوه مىنمايد ، اگر در واقع و نفس الامر نيز پيوسته باشد ، ناچار بايد گفت چيزى جز حركت نيست ؛ ولى اگر تغيير به گونهاى است كه در واقع پيوسته نيست ، به هيچ وجه نمىتوان آن را حركت به شمار آورد . شايد كسانى از فلاسفهء باستان ، كه وجود حركت را در خارج مورد ترديد قرار دادهاند ، خواستهاند همين مسئله را به اثبات رسانند . شايد مقصود آنان اين بوده است كه آنچه در جهان به عنوان تغيير مشاهده مىكنيم ، يك سلسله امور دفعى به شمار مىآيند . مقصود فلاسفهء باستان هرچه باشد ، در اين مسئله نمىتوان ترديد كرد كه آنچه تغييرپذير به شمار مىآيد ، بايد پيش از آنكه قبول تغيير كند ، داراى استعداد و قوّهء تغيير بوده باشد ؛ زيرا اگر يك شىء داراى قوّهء تغيير نباشد ، به هيچ وجه تغيير را نمىپذيرد . اين بيان نيز روشن است كه وقتى يك شىء بالقوّه باشد ، ناچار براى وصول به فعليت خويش ، نيازمند حركت است .
الجسم لا يكون علّة فاعليّه لجسم آخر
هيچگونه جسمى علت فاعلى جسم ديگر نيست ؛ زيرا جسم هرگز نمىتواند نقش فاعلى بودن را در صحنهء هستى ايفا نمايد . اين نكته را نبايد از نظر پنهان داشت كه علت فاعلى در ميان اقسام چهارگانهء علل ، همواره هستىبخش و معطى الوجود است . در مقام اثبات اين قاعده مىتوان به اين ترتيب استدلال كرد كه جسم عبارت است از جوهرى كه پيوسته از هيولا و صورت تركيب مىيابد و هر چيزى كه از هيولا و صورت تركيب شود ، داراى دو جنبهء فقدان و وجدان خواهد بود .
جنبهء فقدان ، حيثيت ما بالقوّه بودن جسم را تشكيل مىدهد ؛ همان گونه كه جنبهء وجدان ، حيثيت ما بالفعل بودن آن را تكميل مىنمايد . اكنون اگر گفته شود جسم از ناحيهء هيولى و جنبهء فقدان ، يا ما بالقوّه بودن خود ، علت پيدايش جسم ديگر مىگردد ، اين سخن نامعقول خواهد بود ؛ زيرا حيثيت هيولانى در جسم يك امر