و إن خرجا أو خرج أحدهما و كان الاخر عينا ، لزم التسلسل فقط . و إن دخل أحدهما و خرج الاخر ، لزم التّركيب و التّسلسل معا . فالاقسام ستة و كلّها محال . « 137 »
پاسخ به پرسش خواجه
يكى از مشكلات قاعدهء « الواحد لا يصدر عنه إلّا لواحد » در نظر خواجه نصير الدّين طوسى مسئلهء چگونگى پيدايش كثرت در معلول اول يا صادر نخستين است . وى اين مسئله را به عنوان يك مشكل بزرگ در بيشتر آثار كلامى خويش ذكر كرده است . همانطور كه قبلا ذكر شد ، موضوع پرسش خواجه از دو حكيم معروف اثير الدّين ابهرى و شمس الدين خسروشاهى نيز چيزى جز اين مسئله نبوده است . اساس سؤال خواجه را اين موضوع تشكيل مىدهد كه اگر منشأ پيدايش كثرات در جهان آفرينش همان كثرت موجود در صادر اول است ، آيا منشأ پيدايش آن كثرت كدام است ؟ براى كسانى كه با حكمت متعاليهء صدر المتألّهين شيرازى آشنايى دارند ، پاسخ به اين پرسش بسيار آسان است . زيرا به حكم قاعدهء كلى و غير قابل انكار « كلّ ممكن زوج تركيبى له ماهيّة و وجود » تركيب لازمهء ذاتى هر موجودى است كه داراى خاصيت امكان باشد ؛ و هنگامى كه تركيب لازمهء ذاتى موجود ممكن باشد ، كثرت نيز از لوازم ذاتى آن به حساب مىآيد . چون تركيب و كثرت در بسيارى موارد مساوق يكديگر مىباشند ؛ زيرا موجود ممكن پيوسته مشتمل بر دو حيثيت است كه به ترتيب عبارتند از :
1 . امكان
2 . وجود
حيثيت امكان در موجود ممكن از ناحيهء ماهيت است . ولى حيثيت وجود ، در آن از جهت ايجابى است كه از جانب علت كسب نموده است . بنابراين هرگاه موجود در مرتبهء معلول واقع باشد ، هرگز در مرتبهء علت نخواهد بود و هر موجودى كه در برخى از مراتب واقع و نفس الامر صادق نباشد ، مركب خواهد بود . اين تركيب مشتمل است
هامش
( 137 ) . شرح هدايه ، ص 141 .