إن صدرت على ترتيب لم يكن المعلول الأوّل معلولا أوّلا . و إن لم يصدر عن العلّة الأولى ، فمن الجائز أن يحصل كثرة من غير إستناد إلى العلّة الأولى . و كلّها محال فما وجه التفصّى عن هذه المضايق ؟ « 135 »
در مورد پاسخهاى اين دو حكيم عالىمقام به پرسشهاى خواجه نصير الدّين طوسى اطلاعى در دست نيست . و به روشنى معلوم نيست آيا اثير الدّين ابهرى و شمس الدّين خسروشاهى به پرسش خواجه در باب قاعده « الواحد » پاسخ گفتهاند يا نه ؟ اگرچه در مورد پاسخ اثير الدّين ابهرى به پرسش خواجه نصير طوسى ، اطلاع كامل در دست نيست ، ولى آگاهى از عقيدهء اين فيلسوف در باب قاعده « الواحد » بسيار آسان است . زيرا اين قاعده در كتاب معروف شرح هدايه « 136 » كه متن آن را اثير الدين ابهرى به رشتهء تحرير درآورده ، بهطور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است .
عبارت وى در باب قاعده بدينگونه است :
ثمّ العلّة الفاعلة متى كانت بسيطة ، أى كانت واحدة فى ذاتها لم يكن لها صفة و لم يكن فعلها مشروط بأمر استحال أن يصدر عنها أكثر من الواحد ؛ ينّ ما يصدر عنه أثران ، فهو مركب ؛ لانّ كون الشّىء بحيث يصدر عنه هذا الاثر غير كونه بحيث يصدر عنه ذلك الاثر ؛ لامكان تعقّل كلّ منهما بدون الآخر ؛ فجموع هذا من المفهومين أو أحدهما إن كان داخلا فى ذات المصدر لزم التّركيب فى ذاته . و إن كانا خارجين كان مصدرا لهما ، أى للمفهومين إذا لو كانا مستندين إلى غيره لم يكن هو وحده مصدرا ليثرين . و المقدّر خلافه ، فكونه مصدرا لهذا المفهوم غير كونه مصدرا لذلك المفهوم ؛ و ينقل الكلام إليهما ، فينتهى لا محالة إلى ما يوجب التّركيب و الكثرة فى الذّات لامتناع التّسلسل . و قد يقدر الدّليل بطريق البسيط ، فيقال إن كان كلّ واحد من مفهومى مصدريّة هذا و مصدريّة ذاك نفس الواحد الحقيقى ، كان لامر بسيط ماهيتان مختلفتان . و إن دخلا فيه أو دخل أحدهما و كان الاخر عينا لزم التركيب فقط ،
هامش
( 135 ) . خواجه طوسى ، رساله سه گفتار ، ص 4 .
( 136 ) . درباره اين كتاب اين بيت ظريف در ميان طلاب مشهور است :به دستت اگر جامى از مى بدى * هدايت نمىجستى از ميبدى .