همچون تقدّم كسر به انكسار ، وجود معلول از علت باشد نه وجود علت از معلول . « 131 »
خواجه نصير الدين طوسى به اين قاعده ارج بسيار نهاده و آن را با اهميت تلقى كرده است . وى كوشش فراوان نموده به اشكالهايى كه از سوى متكلمين بر اين قاعده وارد شده ، پاسخ گويد . خواجه در برخى از آثار خويش مانند تجريد ، قواعد العقايد و فصول به پارهاى از اشكالات در باب اين قاعده اشاره كرده است . ولى غرض وى از طرح اينگونه اشكالها هرگز اين نبوده كه به بىپايگى قاعدهء « الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد » اشارهاى نموده باشد ؛ بلكه همواره مىكوشيده براى اين اشكالها راهحلى پيدا كند و به خردهگيرىهاى برخى از متكلمين پاسخ صحيح گويد . در كتاب فصول كه آن را به زبان شيرين فارسى نوشته و سپس به وسيلهء ركن الدين استرآبادى به زبان عربى ترجمه شده است ، چنين مىگويد :
16 . نقض مذهب فلاسفه آن است كه از حقيقت جز يك اثر صادر نتواند شد و هر شبهه كه بدين دعوى گفتهاند ، در غايت ركاكت است و نيز ايشان را لازم آيد كه هر دو موجود كه در عالم فرض كنى ، يكى علت ديگرى بود به واسطه و يا بىواسطه ، گويند از ذات بارىتعالى ، يك عقل صادر شود و از آن عقل چهار چيز : عقلى ديگر ، و نفس فلكى مركب از هيولا و صورت ، از جهت كثرتى كه در عقل است ، چون امكان و تعقل واجب و تعقل خويش . و اين كثرت در واجب نيست .
گوييم اين كثرت يا موجودند يا نيستند ؟ اگر موجودند و مستند باشند به واجب پس كثرت از وى صادر شده باشند . و اگر مستند نباشند به واجب ، واجب از يكى بيشتر بود . و اگر نيستند تأثير ايشان معقول نبود . « 132 »
اگر شخصى بدون اينكه با ساير آثار خواجه نصير الدين طوسى آشنايى داشته باشد و بدون اينكه مشرب مخصوص وى را در طرح مسائل گوناگون دانسته باشد به اين كتاب مراجعه نمايد ، چنين مىپندارد كه خواجه نصير طوسى سخت منكر قاعدهء « الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد » است . ولى اگر به ساير آثار خواجه مراجعه نمايد و با مشرب مخصوص وى
هامش
( 131 ) . چهاره رساله ، رساله پرتونامه ، ص 246 - 247 .
( 132 ) . فصول ، ص 18 .