مختلف ، با دو اقتضاى مختلف حاصل شود و ذات او مركب شود ؛ و ما فرض كرديم كه يكى است از جملهء وجوه . و افعال ما از بهر ارادت مختلف و بسيار گردد و به يك اعتبار و يك ارادت از ما نيز حاصل نشود الّا يك فعل و يك چيز با آنكه جهات بسيار است در ما ؛ پس يكى حق اول است . آنچه از او واجب شود ، يك چيز است و آن جسم نباشد . زيرا كه محتاج شود به هيولا و صورت و هيأت از شكل و مقدار ، و اين چيزها بسيار است ، و ما گفتيم آنچه از او واجب شود ، يكى باشد و آن يكى نشايد كه نفس باشد ؛ زيرا كه نفس را جسم بايد كه مدبّر او باشد و لازم آيد تكثّر در اقتضاء و تكثّر در ذات او . پس اول چيز كه به دو واجب شود ، جوهرى است وحدانى مجرد از ماده و آن آن است كه حكما آن را « عقل اول » گويند « و معلول اول » و در اين معنى آيتى است كه معلول او مستعلا است بر هر چه در زير اوست به مرتبت ؛ چنان كه گفت
« السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ »
و يمين مقدس جوهر عقل است و گفت
« يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ »
و آيتى ديگر
« تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ »
و ديگر گفت
« سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » .
« 130 »
سهروردى اين قاعده را در فصل ششم از رسالهء پرتونامه به اين ترتيب آورده است :
بدان كه از يكى كه به حقيقت يكى باشد از جمله وجوه جز يكى صادر نشود كه اگر دو چيز از او حاصل شود ، اقتضاى يكى بعينه اقتضاى آن ديگر نباشد ؛ كه اگر اقتضاى اين اقتضاى آن بود اين بعينه آن بودى . پس از جهتى كه اقتضاى اين كند ، عين او اقتضاى چيز ديگر نكند . پس اقتضاى ديگر به جهتى ديگر يابد . و در واجب الوجود كثرت جهات و صفات محال است و او يكى است از جمله وجوه .
پس آنچه از او در وجود آيد يكى باشد ، و اين جسم نباشد . زيرا كه جسم مركب است از هيولا و صورت و از مخصصات چاره نيست او را . پس در جسم كثرت است ، بركنندهء او كثرت لازم مىآيد ، و واجب الوجود مقدس است از كثرت جهات و صفات ؛ و صورت را محل بايد . پس آنچه از واجب الوجود صادر شود ،
هامش
( 130 ) . مجموعهء آثار فارسى شيخ اشراق ، ص 147 .