خواهد بود . بنابراين هيچگاه معلول از علت خويش صادر نمىگردد ، مگر اينكه براساس يك نوع خصوصيت صدور معلول خاص واجب باشد . در اين هنگام گفته مىشود هرگاه از علت واحد ، از جهت اينكه صدور ( ب ) واجب است ( ج ) صادر گردد ، لازم مىآيد علت واحد از جهت صدور ( ب ) منشأ صدور ( ما ليس ب ) واقع شود . بنابراين ، صدور ( ب ) واجب نخواهد بود . درحالىكه مفروض ، علت واحد است از جهت صدور ( ب ) نه از جهت صدور ( ما ليس ب ) .
اين برهان را بهمنيار در كتاب التحصيل به اين ترتيب ذكر كرده است :
و اعلم أنّ الشّىء البسيط الّذى لا تركيب فيه أصلا لا يكون علّة لشيئين معا معيّته بالطّبع ، فأنّه لا يصدر عنه شىء إلّا بعد أن يجب صدوره عنه فإنّ صدور ( الف ) عن ( ج ) من حيث يجب صدور ( ب ) عنه لم يكن ( ج ) واجبا صدوره عنه . فإنّه إن صدور ( ج ) من حيث يجب صدور ( ب ) عنه كان من حيث وجب صدور ( ب ) عنه يصدر عنه ما ليس ( ب ) فلا يكون اذن صدور ( ب ) عنه واجبا . فإذن كلّ بسيط فإنّ ما يصدر عنه أولا يكون أحدى الذّات . « 125 »
ملّا رجب على تبريزى ، حكيم مشائى مشرب عصر صفويه ، اين برهان را در رسالهء خويش آورده و در باب لزوم سنخيت بين علت و معلول تأكيد بسيار كرده است . وى آن نوع خصوصيت را كه در وجود علت نسبت به معلول هميشه موجود است ، به ملكهء روحى و حالت هنرى اهل صنعت تشبيه نموده است . زيرا ما دام كه شخص هنرمند داراى ملكهء هنرى نباشد ، هرگز عملى كه ارزش هنرى داشته باشد ، از وى سر نمىزند . شاعر اگر از ملكهء هنرى و فن ظريف شعر برخوردار نباشد ، شعر زيبايى نمىسرايد . نقاش اگر داراى چنين ملكهاى نباشد ، اثر ارزندهاى به وجود نمىآورد ، و همچنين است حالت كليهء ارباب حرف و صنايع ظريفه .
عبارت اين فيلسوف مشائى در اين باب چنين است :
هامش
( 125 ) . التحصيل ، ص 531 .