المضاف . فيجب إذن أن يكون للفاعل فاعل فإن كان الواحد ، فهو الفاعل الاوّل ، و إن كان كثيرا و فاعل الكثير كثير دائما و هذا يخرج بلا نهاية و قد إتّضح بطلان ذلك ؛ فليس للفاعل فاعل فإذن ليس كثيرا بل واحد غير متكثّر ، سبحانه و تعالى عن صفات الملحدين . « 123 »
براهين قاعده
حكما براى اثبات قاعدهء « الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد » چندين برهان اقامه كردهاند .
امام فخر رازى در كتاب مباحث المشرقيه چهار برهان براى اثبات اين قاعده ذكر كرده و كوشش نموده آنها را مورد اشكال قرار دهد .
مهمترين براهين اثبات اين قاعده را در آثار شيخ الرئيس ابو على سينا و شاگرد وى بهمنيار مشاهده مىنماييم ؛ به طورى كه در آثار ساير فلاسفهء اسلامى راجع به قاعدهء مذكور كمتر با سخن تازه و انديشهء جديد روبهرو مىشويم . اينك عمدهء براهين قاعده در اينجا به ترتيب زير ذكر مىگردد :
برهان اول : مفهوم چيزى به حيثيتى كه در حدّ ذات ( الف ) از آن صادر گردد ، غير از مفهوم همان چيز است به حيثيتى كه در حدّ ذات ( ب ) از آن صادر گردد . يعنى عليت آن شىء براى ( الف ) غير از عليت آن شىء است براى ( ب ) . اين مسئله نيز بديهى است كه اختلاف و غيريت ميان دو مفهوم پيوسته دليل اختلاف در حقيقت آنها مىباشد . در اين هنگام لازم مىآيد آنچه منشأ صدور ( الف ) و ( ب ) واقع شده است يا دو شىء باشد يا يك شىء باشد كه متصف به دو صفت مختلف مىباشد . درحالىكه آن شىء واحد فرض شده است ، هذا خلف .
آنچه تا اينجا ذكر شد ، مىتواند براى اثبات قاعده يك برهان كامل باشد ؛ ولى براى اينكه هيچگونه شبههاى در اين باب باقى نماند ، اين برهان را مىتوان به سبك ديگرى تقرير نمود . به اين ترتيب كه گفته مىشود وجود دو حيثيت در شىء واحد كه يكى از آن دو حيثيت منشأ صدور ( الف ) و ديگرى منشأ صدور ( ب ) مىباشند ، همواره از سه حالت بيرون نخواهند بود . آن سه حالت به ترتيب عبارتند از :
هامش
( 123 ) . رسالهء فى وحدانيه اللّه و تناهى جرم العالم از سلسله فلاسفه العرب الكندى ، ص 38 .