ممكن الوجود پس از حادث شدن از علت بىنياز گردد . زيرا حدوث كه مناط احتياج به علت است ، پس از احداث شدن ممكن الوجود از بين مىرود ؛ و لازمهء اين سخن اين است كه عالم در حال بقا به صانع خود نيازمند نباشد ؛ به طورى كه اگر نيستى بر واجب الوجود كه صانع عالم است جايز باشد ، هيچگونه زيانى براى جهان در بر نخواهد داشت .
« تَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً »
.
متكلمين براى رهايى از اين اشكال بزرگ ، چارهاى انديشيدهاند به اين ترتيب كه گفتهاند شرط بقاى جواهر همانا اعراض هستند . به طورى كه اگر عرض موجود نباشد ، جوهر باقى نخواهد ماند . ( يادآورى اين نكته لازم است كه اين سخن در مورد جواهر جهان ماده مىتواند مطرح شود ؛ ولى در مورد جوهر مجرد هيچگونه وجه معقولى نخواهد داشت ) سپس اضافه كردهاند كه چون شرط بقاى جواهر ، اعراض هستند و اعراض دائما متجدّد و محتاج به مؤثراند و هرگز در دو زمان به يك حال باقى نمىمانند ، جواهر نيز در حال بقا محتاج به مؤثر مىباشند و به اين ترتيب مشكل بىنيازى جهان از صانع را در حال بقا به زعم خود حل كردهاند ؛ چنانكه شارح مواقف مىگويد :
و إنّما ذهبوا إلى ذلك لانّهم قالوا بأن السّبب المحوج إلى المؤثّر هو الحدوث ؛ فلزمهم إستغناء العالم حال بقائه عن الصّانع بحيث لو جاز عليه العدم - تعالى عن ذلك علوّا كبيرا - لما ضرّ عدمه وجود العالم ؛ فدفعوا ذلك بأنّ شرط بقاء الجوهر هو العرض و لمّا كان هو متجدّدا محتاجا إلى المؤثّر دائما كان الجوهر أيضا حال بقائه محتاجا إلى ذلك المؤثر بواسطة إحتياج شرطه فلا استغناء أصلا . « 89 »
با توجه به آنچه گذشت ، به روشنى معلوم مىشود آنچه متكلمين را بر آن داشته كه امتناع بقاى اعراض را به عنوان يك قاعده بپذيرند ، همانا رهايى از يك مشكل بزرگ است ؛ و اين مشكل بزرگ از ناحيهء اين مسئله براى آنها پيش آمده كه مناط احتياج به علت را حدوث دانستهاند نه امكان ؛ ولى پس از اينكه امتناع بقاى اعراض را به عنوان يك
هامش
( 89 ) . همان ، ص 24 .