و إستدلّت الاشاعرة على إمتناع بقاء الاعراض بوجهين : الاوّل أنّها لو بقيت لما عدمت لاستحالة إستناد العدم إلى الذّات و إلّا لزم الانتقال من الامكان إلى الامتناع و إلى طريان الضّدّ لانّه ليس أحدهما بالاعدام لصاحبه أولى من العكس . « 87 »
برهان اول و دوم در كتاب شرح مواقف به اين ترتيب آمده است :
إحتجّ الاصحاب على عدم بقاء الاعراض بوجوه : الاوّل أنّها لو بقيت لكانت باقية أى متّصفة ببقاء قائم بها ؛ و البقاء عرض ؛ فيلزم قيام العرض بالعرض . الثّانى يجوز خلق مثله فى محلّه فى الحالة الثّانية من وجوده ؛ لانّ اللّه تعالى قادر على ذلك إجماعا ؛ فلو بقى العرض فى الحالة الثّانية من وجوده ؛ لاستحال وجود مثله فيها ؛ و الّا إجتمع المثلان ، و ذلك محال ؛ فبقاء الاعراض يوجب إستحالة ما هو جايز إتفاقا فيكون باطلا . « 88 »
همانطور كه در آغاز اين بحث ذكر شد ، فلاسفه و جمهور معتزله مفاد اين قاعده را نپذيرفتهاند و براهين آن را مورد اشكال قرار دادهاند . در برهان اول ، قيام عرض را به عرض جايز دانستهاند ؛ و در برهان دوم ، آفريدن مانند عرض را به آفريدن مانند جوهر نقض كردهاند . در برهان سوم ، نيز اشكالهاى بسيارى را مطرح كردهاند كه در اينجا مجال ذكر آنها نيست .
منشأ اصلى پيدايش قاعده
منشأ اصلى پيدايش اين قاعده و توجه متكلمين به امتناع بقاى اعراض را در مسئلهء مناط احتياج ممكن به علت بايد جستجو نمود . اين مسئله كه آيا مناط احتياج ممكن الوجود به علت حدوث است يا امكان ، همواره بين حكما و متكلمين مورد اختلاف بوده است . حكما مناط احتياج ممكن الوجود به علت را همانا امكان دانستهاند ، درحالىكه متكلمين حدوث را مناط احتياج به علت پنداشتهاند و در مقام دفاع از اين عقيده سخت كوشيدهاند . ولى علىرغم همهء كوششهايى كه در اين راه از خود نشان دادهاند ، با اين مشكل مواجه شدهاند كه اگر مناط احتياج ممكن الوجود به علت حدوث است ، لازم مىآيد
هامش
( 87 ) . انوار الملكوت فى شرح الياقوت ، ص 27 .
( 88 ) . شرح المواقف ، ج 2 ، ص 25 .