« مسألهى تناسل ، غرض اصلى از نكاح است . نكاح به دليل اينكه از بزرگترين علتهاى ضم و اجتماع ( كه براى يارى و مشاركت و رسيدن به كمالات اكتسابى انسان مطلوب هستند ) مىباشد ، لازم است اين دو از اهداف و غايات نكاح باشند . . . و زمانى كه انضمام و اجتماع با نسب لغوى ، به خصوص با بليغترين و نيكوترين وجه آن ثابت باشد ، براى رابطهى سببى [ مثل نكاح ] تأثيرى در دستيابى به آن دو هدف ثابت نخواهد بود ، زيرا تحصيل حاصل ممنوع است .
پس ، رابطهى سببى با فرض وجود رابطهى نسبى مطلوب نمىباشد . . . » . « 1 »
از كلام اين فقيه بزرگ چنين استفاده مىشود كه اگر نسب لغوى را معتبر بدانيم ، تشريح نكاح بىاثر و تحصيل حاصل است ؛ چرا كه با پذيرش نسب لغوى ، ايجاد سببيت براى نكاح در مسألهى نسب مطلوب و مقصود نخواهد بود .
بنابراين ، محدود كردن مردمان براى ايجاد رابطه با زنان در چارچوب نكاح ، نشاندهندهى اين است كه نسب لغوى نزد شارع مقصود نيست . و منظور از نسب ، نسب صحيح و مشروع است ، مگر آنكه به جهت و علت خاصى به مشروعيت نوع خاصى از نسب تصريح شود ، مانند وطى به شبهه .
ايشان در جاى ديگر مىفرمايند : « بين انسان و حيوان ، تفاوت ، به مشروعيت نكاح است و صرف صدق لغوى نسب موجب تحقق شرعى آن نيست ، چون عنوان در مسألهى نسب ، تنها پيدايش از آب نيست » . « 2 »
- تلقيح با نطفهى غير شوهر با عمل زنا در يك چارچوب قرار مىگيرند ؛ هر دو قرار دادن منى مرد « عمدا » در حرث و كشتزار ( رحم يا تخمك زن ) است كه بين آن زن و مرد هيچگونه عقد و ارتباطى شرعى ( زوجيت ) نيست . ازاينرو اگر شرايط حدّ زنا در تلقيح مصنوعى هم وجود مىداشت ، حتما حد جارى مىشد . با وجود اين ، هتك عرض « 3 » به دليل مستهجن بودن بازى با ارحام ، صادق است .
- فرزند ناشى از تلقيح مصنوعى دو نوع نارسايى و عيب را هميشه به همراه دارد : يكى ، آثار و پىآمدهاى شبيه فرزندخواندگى كه به عنوان فرزند واقعى محسوب مىشود ، در حالى كه يك عنصر بيگانه است و ديگرى ، آثار مخرب اخلاقى ، اجتماعى و روانى شبيه فرزندان ناشى از زنا .
در اين شيوهى توليد مثل ، مسألهى نسب داراى پيچيدگى مىگردد . در بعضى از اقسام آن ، مثل لقاح آزمايشگاهى ، تابع نظر پزشك معالجهكننده مىگردد ، چون بعد از بيرون كشيدن تخمك و اسپرم زوجين ، از كجا معلوم و مشخص مىگردد كه مواد ژنتيكى زوجين به هم تلقيح شده و يا تخمك بارور شدهى آن دو منتقل شده است ؟ اين احتمال وجود دارد پزشك اشتباه كند و ظرف محتوى اسپرم يا تخمك به هم مشتبه گردند ، اين در حالى است كه اين نوع كارها از حقوق محرمانهى زوجين است و جز آن دو كسى را ياراى تجاوز به اين « حق خلوت » نيست . در بعضى اقسام ديگر آن ، مثل اجارهى رحم ، علاوه بر اشكال فوق ، مسألهى « مادرى » در پردهاى از ابهام قرار مىگيرد . آيا مادر ، صاحب تخمك است يا صاحب رحم ؟
- در نتيجهى اشكال اخير ، دعاوى مربوط به نسب
هامش
( 1 ) . محمد حسن نجفى ، جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 258 .
( 2 ) . همان ، ج 41 ، ص 398 .
( 3 ) . در اينكه بر متقاضيان و انجامدهندگان تلقيح مصنوعى « بنا بر حرمت آن » حدّ زنا اجرا نمىگردد ، مورد وفاق همگان است ، زيرا ركن اساسى حدّ زنا كه تماس جنسى ( وارد شدن آلت ذكور مرد به فرج زن ) باشد ، مفقود است ، اما آيا به دليل هتك عرض يا دلايل ديگر ، تعزير اجرا مىگردد يا نه ، نياز به بحث جداگانهاى است .