شيخ فرمود كه من انكار مىكنم اين را از جهت آنكه علم حاصل است مرا و تو را و هر كه اقرار به شرع دارد و انكار آن مىكند به كذب و هر كه اين ادعا بر آن حضرت كند اگر اين دعوى حق مىبود همه كس علم به بطلان آن و كذب كسى كه اين دعوى كند و نسبت به پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله دهد نمىداشتند ، و اگر بالفرض بعضى عقلاء از اهل اخبار عارى از علم به بطلان اين دعوى بودند ، هر آينه من محتاج بودم در ابطال اين دعوى به دليل ديگر غير از آنچه گفتم ، ليكن چون بطلان اين دعوى بر همه كس واضح است از دليل ديگر مستغنى شديم ، پس اگر نصّ بر امامت مثل اين مىبود هر آينه واجب بود كه جميع شنوندگان اخبار علم به بطلان آن داشته باشند و دو كس خلاف در اعتقاد و بطلان آن نكنند . پس نزاع امّت در نصّ و اعتقاد جمعى بر صحّت آن و علم به وى و اعتقاد جمعى به بطلانش ، دليل است بر فرق ميان نصّ بر امامت و نصّ بر نبى .
ديگر باره شيخ - ايّده اللَّه - ( بر سبيل تعريض و التزام مفسده بر قاضى ، خطاب به قاضى كرده فرمود كه آيا متنبّه و آگاهى ) كه انصاف آورده است قاضى از نفس خويش و التزام كرده است آنچه را لازم آوردهاند بر او خصوم وى به سبب آن چيزى كه قاضى با ايشان در آن شريك است . ( يعنى آنكه هر چه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله اظهار آن كرده باشد واجب است كه همه كس داند و آنچه لازم آوردهاند بطلان چيزى است كه قاضى اعتقاد به آن دارد و خصوم او اعتراف به وى ندارند . وجه التزام اين است كه اگر صحيح بود واجب بود كه ما علم به آن داشته باشيم بنا بر مقدمهء مسلّمهء پيش تو و ما و حال آنكه ما علم نداريم ، پس صحيح نيست ) . پس قاضى حكم كرده است ميان خود و خصوم خود در آنچه گفته است كه نبى صلّى اللَّه عليه و آله نصّ كرده است بر سنگسار كردن « زانى » و سنگسار كرده است « زانى » را ، و همچنين نصّ كرده است بر موضعى كه دست دزد را از آنجا ببرند و بريده است دست دزد را و نصّ كرده است بر اوصاف طهارت و صلاة و طريق روزه و حجّ و زكات و كرده است اينها را و مكرّر بيان نموده و شهرت داده است و باز خلاف ،
الفصول المختارة ( دفاع از تشيع ) ( فارسى ) — صفحة 44
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٤٤