كه اراده كردند كه در عوض ، مرد قاتل را بكشند .
پس به درستى كه اين عدلى است كه هر كه تخلّف كند از اين ، هر آينه مايل به جور شده خواهد بود ؛ زيرا ديت زن پنج هزار درهم است و ديت مرد ده هزار درهم . پس هر گاه بكشند خون داران زن مرد قاتل را ، هر آينه كشنده خواهند بود كسى كه ديت او دو برابر ديت كشتهشدهء ايشان است . پس واجب است بر خون داران كه پس دهند زيادتى را كه نصف ديت باشد .
آيا نمىبينى كه اگر ايشان از سر كشتن قاتل بگذرند و طلب ديت كنند به آن نمىرسند مگر پنج هزار درهم . پس چگونه بوده باشد خون داران را در عوض كشتهشدهء ايشان نفسى كه در شريعت پيغمبر قيمت او ده هزار درهم است . ليكن ابراهيم نظّام از كمال غفلتى كه دارد هنرها را عيبها گردانيده و شعور ندارد كه چه مىكند .
و به همين طور است سخن ما ، در گرفتن أمير المؤمنين عليه السّلام نصف ديت را از كسى كه دو چشم صحيح داشت و مردى يك چشم ، يك چشم او را كور كرده بود و آن اراده داشت كه در عوض يك چشم خود ، چشم مرد يك چشم را كور كند ؛ زيرا ديت چشم « يك چشم » ده هزار درهم است و ديت يك چشم كسى كه دو چشم داشته پنج هزار درهم . پس حكم اين واقعه نيز بعينه مثل اول بوده باشد .
و اما تعيين نمودن آن حضرت عليه السّلام مردى را كه در مسجد اعظم با ضعفا كه استطاعت حركت به مصلّى ندارند نماز عيدين بگزارد . پس به درستى كه اين از جمله دليلهاست بر عدالت آن حضرت عليه السّلام و بر آنكه آن حضرت داناتر است از همهء قوم به نشانهاى دين و انواع احكام دينى ؛ زيرا اگر تكليف مىكرد ضعفا را به بيرون آمدن به مصلّى ، هر آينه تكليف كرده بود ايشان را فوق طاقت ايشان و اين خود جايز نيست . و اگر ساقط مىكرد از ايشان نماز عيدين را ، هر آينه بازداشته بود از ايشان فضيلتى عظمى را . پس طريقهاى تعيين فرمود كه به اين طريقه دريابند آن فضيلت را و تكليف فوق طاق برايشان
الفصول المختارة ( دفاع از تشيع ) ( فارسى ) — صفحة 417
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٤١٧