واقع نشود . و به درستى كه اين احكام همگى چيزى چند است كه آن حضرت عليه السّلام از جانب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله نص بر آن داشته و دليل بر اين قبل از اين مذكور شده . اما سخن ابراهيم كه آن حضرت عليه السّلام امر كرد به قاضيان كه حكم كنند به باطل تا اجتماع امت حاصل شود .
پس به درستى كه جهل ابراهيم نظّام در اين سخن ظاهر مىگردد و از آن جهت كه در وقت اختلاف امّت و عدم التيام ايشان با امام خود ، حق آن است كه امام اجراى احكام كه ميانهء ايشان متعارف بوده بكند كه اگر بدل كند احكام متعارفهء ايشان را به احكامى كه تقيه موجب پنهان داشتن آن احكام است ، هر آينه اين تبديل باطل خواهد بود .
و به درستى كه أمير المؤمنين عليه السّلام سلوك فرموده در اين باب طريقهء رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را وقتى رسول صلّى اللَّه عليه و آله اجرا فرمود در سال حديبيه احكام كفار را و حال آنكه تمام احكام ايشان گمراهى و شرك بود . اما جارى فرمودن رسول صلّى اللَّه عليه و آله اين احكام را براى تقيه ، محض هدايت و ايمان بود و اين قدر سخن كافى است در اسقاط اين شناعت كه ابراهيم لازم آورده از أمير المؤمنين عليه السّلام چنان كه مخفى نيست .
[ چگونگى بيعت مردم با على ع ]
و اما سخن ابراهيم كه مخالفت طلحه و زبير بر أمير المؤمنين عليه السّلام از براى آن بود كه طلب مىكردند از آن حضرت كه خلع كند نفس خود را از امامت و به مشورت قرار دهد و مىگفتند كه امامت تو درست نيست ؛ زيرا ما در مدينه از روى طوع و رغبت با تو بيعت نكرديم بلكه كراهت داشتيم .
پس به درستى كه اين سخن محض دعوائى است كه طلحه و زبير كردند و در آن دعوى دروغ گفتند بنا بر دليل واضح ؛ زيرا كه أمير المؤمنين عليه السّلام دعوت نكرد مردم را بعد از كشته شدن عثمان بر بيعت خود و نبود مگر آنكه مردم به اختيار خود آمدند به بيعت كردن . و ابرام كردند تا آن حضرت عليه السّلام راضى شد كه دست دهد به بيعت . و بود اول كسى كه دست زد بر دست أمير المؤمنين عليه السّلام از براى بيعت ،