شخص واحد را در دعوائى با قسم مدّعى و اجرا كرد حكم را به محض گواهى آن يك كس و قسم مدّعى .
پس نمىبينم ما ابراهيم را در اين طعنى كه بر أمير المؤمنين عليه السّلام زده مگر آنكه طعن زده باشد بر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله به حسب اعتمادى كه بر خود كرده در فهميدن معنى كلام خداى تعالى . بلكه طعن زده باشد بر كتاب خدا و عيب كرده باشد احكام خدا را ؛ زيرا خداى عزّوجل امر كرده است به قبول گواهى كفار در وصيّت ، جايى كه فرموده است :
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
« 1 » و معلوم است كه كفار اهل عدالت نيستند ( و حال آنكه ابراهيم عدالت را شرط قبول گواهى قرار داده و از اين جهت طعن أمير المؤمنين عليه السّلام زده در قبول گواهى اطفال به واسطه عدم عدالت ايشان ) با آنكه أمير المؤمنين عليه السّلام قبول نمود گواهى اطفال را در موضعى دون موضعى و بر حالتى دون حالتى . پس قبول نمود آن گواهى را در جراحتها ( كه از اطفال به يك ديگر برسد در اجتماعات ايشان از براى بازى كردن ) و آنچه مانند آن جراحات باشد از حقوق بندگان خدا و مع هذا به اوّل سخنى كه در شهادت از ايشان صادر شود حكم مىفرمودند به سخن دوم به واسطهء اضطرار و ضرورتى كه باعث بود از براى اجراى احكام اللَّه تعالى در ميان بندگان و منع كردن بطلان حقوق بندگان . و قبول نكرد آن حضرت عليه السّلام گواهى اطفال را مگر به نصّ از رسول صلّى اللَّه عليه و آله . و دليل بر اينكه آنچه آن حضرت مىكرد صريح آن را از حضرت رسول اللَّه شنيده بود دانست كه همگى به اتفاق روايت كردهاند از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله كه ( 30 ) فرموده :
« انا مدينة العلم و علىّ بابها »
« 2 » -
« علىّ مع الحقّ و الحقّ معه يدور حيث ما دار »
« 3 »
هامش
( 1 ) سوره مائده ، آيه 106 .
( 2 ) « تاريخ بغداد » 11 / 49 ، « الاستيعاب » 3 / 1102 .
( 3 ) « تاريخ بغداد » 14 / 321 با مختصر تفاوت .