با آن حضرت عليه السّلام و تجويز نمودن مخالفت بر متقدمين در آن احكام . و اگر تجويز مىكردند مخالفت آن حضرت را در ساير احكام همچنان كه تجويز كردند در آن احكام ، هر آينه آن حضرت عليه السّلام اظهار مخالفت در ساير احكام نيز مىفرمود و تأخير نمىكرد به وقت اجتماع و التيام قوم .
پس سخن ابراهيم نظّام كه بحث كرده بر آن حضرت و گفته كه آيا آنچه آن حضرت از احكام شرع تأخير كرده اظهار مخالفت نكرده مثل آن احكام است كه اظهار مخالفت كرده يا آنكه مخالف معروف و ضرورى دين محمد است صلّى اللَّه عليه و آله ؟
پس به درستى كه مىگوئيم در جواب او كه آنچه آن حضرت از احكام شرع تأخير فرموده بيان آن را مثل آن چيزى است كه بيان فرموده و اظهار مخالفت در آن نموده است . و وجه تأخير كردن و اظهار نكردن آن است كه اگر اظهار مخالفت مىكرد لازم مىآمد كه آن حضرت كناره كرده باشد از همه قوم به سبب باطل كردن جميع احكام امامان سابق ايشان و اظهار نمودن گمراهى آن امامان .
بر اين وجه كه در شرع حكم بر خلاف واقع مىكردهاند و از اينكه در بعضى از احكام مخالفت ايشان نموده باشد ظاهر نمىشود كه در كل احكام مخالف ايشان است تا نزاع كنند با آن حضرت . و ديگر گاه است كه اتفاق مىافتد كه جماعتى تجويز كنند مخالفت امام سابق خود را در حكمى از احكام شرع . و اگر چه اين مخالفت از اين حيثيّت كه مخالفت آن امام است مثل مخالفت است در حكمى ديگر كه نظير آن حكم است و مع هذا در اين حكمى كه نظير آن حكم است تجويز مخالفت نكنند . و در امور اتفاقى قياس نمىباشد ( تا كسى بگويد چرا آن حضرت اظهار مخالفت قوم در فلان حكم نمود و در نظير آن ننمود . پس از براى اين وجه واجب است بر امامى كه انديشه اصلاح امت و دفع فساد از ايشان داشته باشد آنكه باز دارد خود را از اظهار مخالفت احكام در جايى كه توقع فساد و نزاع امت بوده باشد ) و وجه ديگر آن آنست كه آنچه آن حضرت از احكام امامان سابق باز ايستاد و از
الفصول المختارة ( دفاع از تشيع ) ( فارسى ) — صفحة 410
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٤١٠