تفسير آن و اظهار مخالفت در آن ننمود حكم چند بود كه مكرر قوم عمل به آن نموده بودند در زمان خلافت امامان سابق تا به حدى كه گرديده بود آن احكام دين و مذهب از براى قوم و آنچه از احكام امامان سابق باطل كرد و درهم شكست آن را چنان نبود . بلكه فتوائى چند بود كه گفته بودند و عمل نشده بود به آن يا عمل شده بود در وقتى كه از اوقات نه در اكثر اوقات . پس خوف نداشت آن حضرت از اظهار مخالفت در چنين احكام و بسا باشد كه شبهه قوم قوى شده باشد در بعضى از احكام به حيثيتى كه روا ندارند تغيير آن را و مخالفت را در آن و چنين نباشد حال ايشان در بعضى ديگر از احكام .
پس امامى كه غرض او اصلاح امت است واجب است كه تغيير ندهد احكامى را كه شبههء قوم در آن قوى شده باشد هر چند آن احكام باطل باشد و تغيير دهد حكم چند را كه قوم را مضايقه از تغيير آن نباشد تا حادث نشود اختلاف و فتنه .
[ برداشت غلط نظّام از آيه قرآن ]
و اما آنچه ابراهيم نظّام دست آويز خود كرده بود در باطل كردن قبول گواهى طفلان از كلام خداى عز و جل :
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ
« 1 » و
وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
« 2 » پس به درستى كه او توهّم غلطى كرده ؛ زيرا حق سبحانه و تعالى امر كرده است در گواه گرفتن از براى داد و ستد قرض آنكه دو مرد عادل را گواه بگيرند يا يك مرد و دو زن . و باطل نكرده است حق سبحانه و تعالى حكم را در معاملهء قرض يا معاملات ديگر به گواهى يك كس . و دلالت نمىكند اين كلام الهى كه مذكور شد بر اينكه قبول مكنيد مگر گواهى دو عادل را .
و حال آنكه به تحقيق قبول كرد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله گواهى خزيمة بن ثابت را به تنهائى و جارى فرمود حكم را به محض گواهى او « 3 » و همچنين قبول كرد شهادت
هامش
( 1 ) سوره بقره ، آيه 282 .
( 2 ) سوره طلاق ، آيه 2 .
( 3 ) « الاستيعاب » 2 / 448 .