پس نخواهد بود مگر مخالفت چيزى كه معروف و ضرورى دين محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و اين چگونه جايز باشد تا آن را كسى به وقت ديگر اندازد و گويد كه من بعد خواهم كرد .
و ابراهيم گفته است كه پس بر چه وجه جايز است ترك حكم نزد امير المؤمنين عليه السّلام و امر كردن قاضيان كه حكم كنند به باطل تا زمان اجتماع امّت .
آيا گمان دارى كه آن حضرت تقيه كرده باشد ، حاشا زيرا نزاعى كه امت با امير المؤمنين عليه السّلام كردند نبود به سبب مخالفت آن حضرت در فتوى با ايشان ، بلكه فساد طلحه و زبير از اين رهگذر بود كه طلب مىكردند كه خلع كند أمير المؤمنين عليه السّلام نفس خود را از امامت و اهل حل و عقد امت با يك ديگر مشورت مىكنند تا بعد از آن به هر كه قرار گيرد او امام باشد . و مىگفتند ايشان كه بيعت ما با آن حضرت در مدينه از روى كراهت بود نه از روى طوع و رغبت . و چون حضرت امير المؤمنين عليه السّلام را دخيل در خون عثمان مىدانستند مىگفتند ما طلب خون عثمان مىكنيم . حاصل كه تار و پود مخالفت و خروج ايشان بر امير المؤمنين عليه السّلام اين معنى بود كه كشنده عثمان سزاوار امامت ما نيست . و همچنين نزاع عبد اللَّه بن وهب « 1 » و مخالفت او با أمير المؤمنين عليه السّلام از اين رهگذر بود كسى كه راضى شود به اينكه مردمان از پيش خود تعيين امام كنند و حال آنكه امامت امرى است كه حق تعالى آن را واجب كرده و قرآن مجيد آن را ظاهر ساخته چنين كسى سزاوار امامت نيست .
ابراهيم نظّام گفته : حاصل سخن آن است كه اگر شورش مردم و خروج امّت بر حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام از اين رهگذر بود كه آن حضرت در فتوى با ايشان
هامش
( 1 ) عبد اللَّه بن وهب راسبى در جنگ صفين از اصحاب على عليه السّلام بود ولى بعد از جريان حكمين ، با حضرت على عليه السّلام به مخالفت برخاست و خوارج با او بيعت كردند . عبد اللَّه در سال 38 ه . ق در جنگ نهروان به دست هانى بن خطاب يا زيد بن خصفه ، كشته شد و به جهنم و اصل گشت . ر . ك :
« تنقيح المقال » 2 / 222 ، « انساب الاشراف » 3 / 147 .