شيخ - ايّده اللَّه - گفته است كه اين خبر شنيده نشده است مگر از ابراهيم نظّام و روايت نكرده اين را هيچ يك از ناقلان اخبار و چگونه چنين باشد . ( 30 ) و حال آنكه آن حضرت عليه السّلام گفته است :
« من ضربناه حدّا في حقّ من حقوق اللَّه فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّا في حقّ من حقوق المخلوقين فمات فديته علينا »
« 1 » ؛ يعنى هر كس را بزنيم ما حد شرعى در حقى از حقوق خدا و آن كس بميرد پس نيست بر ما ديت از براى او . و هيچ كس خلاف نكرده كه شراب خوردن ، حق اللَّه است . پس حد آن هر گاه موجب فوت كسى شود ديت ندارد . و اما من گمان دارم كه نظام اراده داشته است كه در اين تهمتى كه بر آن حضرت زده است حدّ قذف را بگويد ، غلط كرده و حد شراب بر زبانش جارى شده و سبب اين غلط برابر بودن حد هر دو است ( كه هشتاد تازيانه باشد ) ( 31 ) گفته است ابراهيم كه رأى امير المؤمنين عليه السّلام در باب غلام خود « حاطب » نام به سنگسار كردن قرار گرفت پس چون شنيد قول عثمان را كه خلاف رأى آن حضرت بود متابعت او كرد . و همچنين منازعه كرد زيد بن ثابت با امير المؤمنين در مسأله مكاتب و ساكت و ملزم گردانيد آن حضرت را عليه السّلام .
شيخ - ايّده اللَّه - فرموده كه اين سخن ، ناسزاى صريح است نسبت به آن حضرت بىآنكه حجتى بر اين بوده باشد و دروغ روشن است بىشك ؛ زيرا اتفاق كردهاند امت بر اينكه امير المؤمنين عليه السّلام داناترين كل امت بود و بر اينكه همگى امت در دانستن چيزها به او رجوع مىكردند و او عليه السّلام به هيچ كس رجوع نمىكرد . و چگونه آنچه حكايت كرده است نظّام ، حق باشد ( 32 ) و حال آنكه خبر نزديك به تواتر از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله مروى است كه آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله فرموده كه على بن ابى طالب قاضىترين همه شماست . پس چگونه صحيح باشد كه زيد بن ثابت ، قاضىترين كل امت را ملزم و ساكت سازد ؟ !
هامش
( 1 ) « الكافى » ، 7 / 292 ، حديث دهم .