براى نبى صلّى اللَّه عليه و آله اكرام گردانيده است . ( يعنى البته مراد اين آخر است . ) پس وجه حجت در اين آيه كه او در ابطال مذهب راجئه خوانده كدام است ؟
آيا ندانسته است مذهب جمعى كه در اين مسأله خصم اويند اين است كه در اخبار توقف كردهاند يعنى هر چه احتمال صدق و كذب داشته باشد و مىگويند مشخص نيست كه لفظى جز براى عموم باشد و جزم نمىكنند به ظاهر بر اينكه مراد عموم و شمول است .
پس هر گاه متضمن آيه اين باشد كه هيچ كس از آتش بيرون نمىرود نخواهد بود اين ظاهر و نه قطعى به اعتقاد قوم . بلكه احتمال دارد مراد خصوص باشد نه عموم ؛ زيرا فرموده است :
أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ
« 1 » آيا كسى را كه براو عذاب واجب شده تو او را شفاعت مىكنى ؟
پس عدم قبول شفاعت را به جمعى خاص تخصيص داده و معلوم نمىشود مراد به اين جمع كيست مگر به دليل از خارج نه به نفس كلام .
به تحقيق اجماع حاصل شده است بر اينكه اين آيه در باب كافران نازل گرديده و مخصوص به ايشان است . و نيست مذهب كسى از اهل قبله اينكه شفاعت براى كفار جايز است تا آن چيزى كه « خيّاط » به آن دست زده حجت و دليل بر فساد مذهب او باشد .
[ گمراهى معتزله در بحث « امامت » و « إرجاء » ]
باز ابو القاسم كعبى در كتاب « غرر » گفته است كه ابو الحسين خياط در رد مذهب راجئه اين آيه را مىخواند :
تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ وَ ما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ لا صَدِيقٍ حَمِيمٍ
« 2 » ( كفّار به بتهائى كه عبادت مىكردند خطاب مىكنند و مىگويند )
هامش
( 1 ) سوره زمر ، آيه 19 .
( 2 ) سوره شعراء ، آيه 98 - 101 .